المرشح الرئاسي جليلي: سأتابع تنفيذ قانون ترشيد الدعم الحكومي

و اوضح جليلي خلال المناظرة التلفزيونية للمرشحين ان قانون ترشيد الدعم الحكومي حظي بتأييد الجميع ، لكن لماذا واجه بعض المشكلات في التنفيذ؟ وقال: في اي رؤية وسياسة اقتصادية نريد ان نتابعها، اذا لم نهتم بالبنية التنفيذية للحكومة، والآليات التي يجب اتباعها، فإنها لن تكون سياسة ناجحة . واضاف : لا اقول ان الحكومة لا تعمل ، لكن الآليات لم تعرف بشكل جيد ، و اهم موضوع في تنفيذ المرحلة الثانية لقانون ترشيد الدعم الحكومي، هو انها اولا ينبغي ان لا تتحول الى عقبة للمشاريع الجيدة التي يراد انجازها، وثانيا يجب تعزيزها لتستفيد بشكل جيد من الطاقة المتاحة. و أكد جليلي ضرورة ان يكون الدعم هادفا وان تتم ادارته نحو الجهة الصحيحة . و أشار جليلي، الى وجود ديون مصرفية مؤخرة بذمة عدد قليل من الاشخاص تبلغ 70 الف مليار تومان ، الامر الذي يوجد سيولة نقدية ولم يتم الانتباه اليها في البنية الحالية، متسائلا كيف يمكن ان يشكل دفع 2800 مليار تومان الى 70 مليون ايراني سيولة نقدية اضافية، في حين لا يشكل 5 آلاف مليار تومان بيد 6 اشخاص ديون مصرفية مؤخرة سيولة نقدية؟ وقال: ان ترشيد الدعم تم تنفيذه ضمن منطق اقتصادي صحيح، واليوم تحول الى قانون، ولا ينبغي ان ايلاؤه نظرة سياسية، داعيا الى استمرار تنفيذ ترشيد الدعم بقوة في المرحلة الثانية بما لها من امكانية جيدة، واصفا ترشيد الدعم بأنها احد مشاريع النظام في تحقيق العدالة . و تابع قائلا : في السابق كنا نخصص الدعم للسلع ، ونبيعها بسعر أرخص، وكان الذي يستهلك اكثر يستفيد اكثر من الدعم، الا ان الدعم النقدي اوجد حالة من العدالة، ولم يسمح للمستهلك الاكبر بالاستفادة اكثر من الدعم . و صرح جليلي : ان ترشيد الدعم يحظى بمنطق صحيح ، لكن يبدو لي انه يجب تنفيذه بشكل صحيح و كامل ، اي انه يجب دعم الانتاج وخاصة في قطاعي الصناعة والزراعة.