أوباما يدافع عن فضيحة ادارته الاخيره ويؤكد قانونية مراقبة الاتصالات !
دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن فضيحة ادارته الاخيرة و برر برامج حكومية تتجسس هواتف الأمريكيين و أنشطتهم على الإنترنت ، زاعما أنها "حظيت بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) ، و تخضع لضمانات واسعة للحيلولة دون وقوع أي انتهاك" ، على حد قوله .
و أكد أوباما أمس الجمعة في تصريحات للصحفيين خلال زيارة لوادي السيليكون في كاليفورنيا "أن برامج مراقبة الاتصالات من جانب الاستخبارات الأمريكية حظيت بموافقة الكونغرس" ، و حاول طمأنة الأمريكيين قائلا إنه "لا أحد يتنصت على اتصالاتكم الهاتفية" . و شدد أوباما في أول تصريح منذ اندلاع جدل حول كشف معلومات في الصحافة عن جمع قدر كبير من المعلومات الشخصية ، على أنه لابد من إيجاد "تسوية" بين الأمن و الحياة الخاصة في وقت لا تزال الولايات المتحدة مهددة بهجمات . و قبل الخروج الإعلامي للرئيس أوباما دافع مسؤولون أمريكيون يوم الخميس الماضي عن عمليات التجسس الكبيرة على المكالمات الهاتفية ، موضحين أنه برنامج مراقب بموجب " نظام قانوني قوي" للتأكد من أنه يتوافق مع أحكام الدستور . و كانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قالت "إن وكالة الأمن القومي الأمريكي تراقب المكالمات الهاتفية لملايين العملاء لدى شركة فيريزون للاتصالات ، بموجب أمر قضائي سري صدر في نيسان الماضي" . و أفادت الصحيفة بأن " فيريزون ملزمة بأن تقدم يومياً و باستمرار إلى وكالة الأمن القومي بيانات عن جميع الاتصالات الهاتفية في شبكتها داخل الولايات المتحدة ، و بين أمريكا و الدول الأخرى" . و تشمل البيانات المطلوبة من فيريزون أرقام طرفي المكالمة الهاتفية مع بيانات الموقع و مدة المكالمة و موعدها ، لكنها لا تشمل محتويات المحادثة .
