انصار 14 فبراير بالبحرين : النظام الخليفي يمارس أبشع أنواع التعذيب ضد المعتقلات


أصدرت حركة "أنصار ثورة 14 فبراير" في البحرين بياناً طالبت جماهير الثورة البحرينية بتلبية دعوة إئتلاف الثورة و المشاركة في المظاهرات و المسيرات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات الأسيرات اللاتي يقبعن في سجون و معتقلات حكم العصابة الخليفية و يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي و الجسدي و الذي يبلغن عددهن أكثر من 300 إمرأة .

وجاء في البيان "إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب جماهير الثورة و العلماء و القادة الدينيين والسياسيين وسائر القوى السياسية المناضلة بالتضامن مع حرائرنا المعتقلات واللاتي يرزحن في الزنازين و المعتقلات وأقبية السجون المخيفة ، و الضغط على حكومة الطاغية الإرهابي حمد بن عيسى آل خليفة لإطلاق سراحهن" . و أضاف البيان " إن معتقلات ثورة 14 فبراير اللاتي يقبعن في سجون آل خليفة أكثر من معتقلات الثورة الفلسطينية في سجون الإحتلال الصهيوني ، و يمارس بحقهن أبشع أنواع التعذيب و تهتك حرماتهن و أعراضهن في ظل حكم طاغية إرهابي و ديكتاتور إستمد ديكتاتوريته من أسلافه من بني أمية و آل مروان و آل سفيان و الحكام العباسيين المستبدين ، كما و يستمد دعمه من حلفائه في الرياض من آل سعود و أسياده البريطانيين و الأمريكان و الصهاينة" . و أكد البيان "إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب المجتمع الدولي و منظمات حقوق الإنسان و أحرار و شرفاء العالم بالتضامن مع حرائرنا الزينبيات اللاتي يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب و الخروج في مظاهرات و مسيرات و تنظيم إعتصامات و مظاهرات أمام السفارات السعودية و الخليفية و المطالبة بإطلاق سراحهن فورا" .
و فيما يلي النص الكامل للبيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا قَوْم لَكُمْ الْمُلْك الْيَوْم ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْض فَمَنْ يَنْصُرنَا مِنْ بَأْس اللَّه إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْن مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيل الرَّشَاد)) صدق الله العلي العظيم.
دعما لبيان إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير المبارك و الذي دعى فيه للخروج في مظاهرات و مسيرات عارمة و واسعة نصرة لأسيرات الثورة المغيبات في السجون و إستنكار الإعتقالات الواسعة للنشطاء وإستنكارا للإقتحامات والمداهمات اليومية والليلية لقوات وجلاوزة أمن السلطة و مرتزقتها و بلطجيتها و ميليشياتها الأوباش للبيوت و المنازل و تعذيب المعتقلين  وإختطافهم ، و تمسكا بحق الشعب في تقرير المصير ، و إعلان الجهوزية الكاملة للإستحقاق الشعبي القادم تحت شعار"اللحظة الحاسمة 3" ، أصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير بيانا هاما طالبت جماهير الثورة البحرانية بتلبية دعوة الإئتلاف و المشاركة في المظاهرات و المسيرات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات الأسيرات اللاتي يقبعن في سجون ومعتقلات حكم العصابة الخليفية ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والذي يبلغن عددهن أكثر من 300 إمرأة .
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب جماهير الثورة والعلماء والقادة الدينيين والسياسيين وسائر القوى السياسية المناضلة بالتضامن مع حرائرنا المعتقلات و اللاتي يرزحن في الزنازين والمعتقلات وأقبية السجون المخيفة، والضغط على حكومة الطاغية الإرهابي حمد بن عيسى آل خليفة لإطلاق سراحهن .
إن معتقلات ثورة 14 فبراير اللاتي يقبعن في سجون آل خليفة أكثر من معتقلات الثورة الفلسطينية في سجون الإحتلال الصهيوني ، و يمارس بحقهن أبشع أنواع التعذيب وتهتك حرماتهن وأعراضهن في ظل حكم طاغية إرهابي وديكتاتور إستمد ديكتاتوريته من أسلافه من بني أمية وآل مروان وآل سفيان والحكام العباسيين المستبدين، كما ويستمد دعمه من حلفائه في الرياض من آل سعود وأسياده البريطانيين والأمريكان والصهاينة.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وأحرار وشرفاء العالم بالتضامن مع حرائرنا الزينبيات اللاتي يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب والخروج في مظاهرات و مسيرات و تنظيم إعتصامات و مظاهرات أمام السفارات السعودية و الخليفية و المطالبة بإطلاق سراحهن فوراً .
إن جمعة شعب الثائرين نصرة للأسيرات المغيبات في السجون جمعة هامة لشعبنا خصوصا ونحن نعيش ذكرى البعثة النبوية الشريفة وذكرى الإسراء والمعراج ونساءنا لا زلنا في أقبية السجون الخليفية، ولابد أن نثأر لحرائرنا الزينبيات والضغط على حكومة الديكتاتور فرعون البحرين حمد لإطلاق سراحهن . لقد أثبتت السلطة الخليفية بأنها سلطة فاقدة للشرعية وأن ديكتاتورها أيضا فاقد للشرعية ولا يمكن بأي صورة من الصور المصالحة معها.
إن تجربة نلسون مانديلا في جنوب أفريقيا في المصالحة الوطنية لا يمكن تطبيقها في البحرين على الإطلاق ، فكيف يمكن المصالحة مع حكومة بدوقراطية إرهابية لا تؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتقاسم الثروات وخيرات البلاد والمشاركة الحقيقية في الحكم مع الشعب والقوى السياسية؟؟!! .
لذلك فإن السلطة الخليفية التي تستأثر بالسلطة السياسية و القرار السياسي و الثروات والخيرات، والتزامها بمنهجية التمييز الطائفي ضد الأغلبية الشعبية في البحرين لا يمكن المصالحة معها.
إن السلطة الخليفية إلى جانب كل ذلك مارست و لا تزال تمارس تمييز طائفي مقيت و تحاول تغيير الخارطة الديموغرافية للبلاد و تمارس نشاط إستيطاني ضمن مشروع عنصري بإستبدال شعبنا بشعب آخر بإستمرارها في سياسة التجنيس السياسي الغاشم .
إن السلطة الخليفية تمارس طائفية سياسية مقيتة وقد إرتكبت جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية بتجنيس مئات الآلاف من الباكستانيين و السوريين و فدائيي صدام و اليمنيين وغيرهم من جنوب غرب آسيا من أجل جعل الأغلبية الشيعية طائفة أقلية ، و تمارس أبشع أنواع الديكتاتورية و الإرهاب إلى جانب إستئثارها على مقدرات البلاد الإقتصادية و ثرواتها النفطية وأراضيها وسواحلها وبحارها .
إن السلطة الخليفية تنظر إلى الأغلبية الشعبية الشيعية على أنها رعايا لها و مواطنون من الدرجة الثالثة و تمارس بحقهم أبشع أنواع الديكتاتورية والقمع والتهميش السياسي و الإجتماعي ، و لذلك فقد جاءت ثورة 14 فبراير لتقضي على الحكم العنصري الشوفيني لآل خليفة وسلطتهم المتجبرة والمتفرعنة ، فآل خليفة غرباء على البحرين وقد جاؤا من وراء الحدود والبحار في ظل قرصنة بحرية وإستولوا على السلطة، بينما شعب البحرين بأغلبيته الشيعية هم أصحاب الأرض والسكان الأصليين .
إن جماهير شعبنا و بأجمعها و أغلبيتها تطالب بحاكمة الإرهابي حمد بن عيسى وأزلام حكمه وجلاوزته وجلاديه ومرتزقته ومن تورط معهم من قوات الإحتلال في محاكم جنائية دولية.
إننا اليوم الجمعة 7 حزيران 2013م على موعد مع جماهير شعبنا للخروج في مظاهرات واسعة تضامنا مع المعتقلات الرساليات الثوريات اللاتي يقبعن في سجون الطاغية حمد، و المطالبة بإطلاق سراحهن و إطلاق سراح القادة و الرموز و سائر المعتقلين السياسيين و الحقوقيين و سجناء الرأي الذين يبلغون بالآلاف.
إن الحراك الثوري في البحرين حراك جماهيري يطالب بإسقاط الديكتاتورية المقيتة لآل خليفة والقضاء على الحكم الخليفي الطائفي الشوفيني الذي يسعى لتكريس الطائفية و الفتنة المذهبية، وإن إجتثاث جذور حكم العصابة الخليفية كفيل بالقضاء على المؤامرة الطائفية و القضاء على الإرهاب والقمع والقضاء على الفكر الظلامي التكفيري السلفي الوهابي و إقامة نظام سياسي تعددي يضمن لشعب البحرين بكل طوائفه و أطيافه الحرية و العزة و الكرامة و يضمن تداول السلطة بشكل سلمي وحكم ديمقراطي حقيقي .