النظام الخليفي يقوم بسلسلة اعتقالات لعشرات الناشطين من اعضاء ائتلاف 14 فبراير

و ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا» أنه " في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن و الاستقرار ، تمكنت الشرطة ، و بعد تكثيف أعمال البحث و التحري ، من القبض على عدد من مرتكبي ماوصفته بالأعمال الإجرامية الخطيرة"  ، على حد تعبيرها . و زعمت مرتزقة النظام الخليفي ، انه تم تحديد هوية تنظيم " 14 فبراير" ، و القبض على عدد من القياديين الميدانيين و المنفذين . و اضافت " إن الموقوفين مرتبطون بعدة قضايا أولها ، قضية الخلية الإرهابية المعروفة باسم (جيش الإمام) و التي تعود إلى 19 يناير 2013 و تتضمن قيام بعض عناصرها بالتدريب على الأسلحة و المتفجرات بهدف الإخلال بالأمن العام و تعريض سلامة الوطن للخطر" ، على حد زعمها . و أشار مرتزقة آل خليفة ، إلى أن القضية الثانية هي " تفجير عدد من أجهزة الصراف الآلي التابعة لعدد من البنوك في المملكة ، خلال فبراير 2013 " ، في حين أن القضية الثالثة هي "إشعال النار في سيارة على شارع الشيخ حمد بدوار 18 في مدينة حمد بتاريخ 14 فبراير 2013 " . و ذكرت أن رابع القضايا هي قضية " التفجير الذي وقع في قرية الدير بتاريخ 17 مارس 2013 و الناجم عن زرع قنبلة محلية الصنع ، أدى انفجارها إلى إصابة عامل آسيوي بعاهة مستديمة في يده" . و أضافت مرتزقة حمد ، أن القضية الخامسة تتعلق " بالتأثير على استضافة البحرين ، الحدث الرياضي العالمي "جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورمولا1" إذ أقدم أشخاص على حرق سيارة و وضع جسم غريب أمامها ، كما أضرموا النار في سيارة بالقرب من الإشارة الضوئية المؤدية إلى شارع الفورملا1 بتاريخ 1 نيسان 2013 " ، وتابعت أن القضية السادسة هي " تفجير سيارة بالقرب من المرفأ المالي باستخدام قنبلة محلية الصنع بتاريخ 14 نيسان 2013" .
و نشرت السلطات البحرينية ، أسماء الموقوفين و أعمارهم و هي تتراوح بين 18 و 43 سنة ، و أقرت أنه تم القبض على عشرات المشتبه بهم بقضايا متنوعة ، تمس الأمن و النظام البحريني ، و يشار إلى أن تنظيم "14 فبراير" تشكل في أعقاب الأحداث الأمنية التي شهدتها مملكة البحرين في فبراير 2011 ، و ذلك من قيادتين في الداخل و الخارج .