اتفاق كويتي ـ عراقي على خروج العراق من البند السابع خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي لبغداد


اتفاق کویتی ـ عراقی على خروج العراق من البند السابع خلال زیارة رئیس الوزراء الکویتی لبغداد

صرّح وزير الخارجية العراقي "هوشيار زيباري" ان بلاده أصبحت على أعتاب الخروج كلياً من طائلة البند السابع بعد ان اتفقت مع الجانب الكويتي على حل ما تبقى من قرارات دولية بشكل ثنائي بين البلدين في اطار البند السادس من ميثاق الامم المتحدة و ليس السابع .

و قال زيباري الخميس في مؤتمر صحفي ان " الموضوعات التي كانت عالقة بين البلدين تتلخص بخمسة ملفات هي الانساني المتعلق بالاسرى و المفقودين و الممتلكات الكويتية و الارشيف الكويتي و صيانة العلامات الحدودية و التعويضات" . و أوضح ان العراق أكد للجانب الكويتي عبر سلسلة مباحثات طويلة انه " لا مصلحة لها بإخفاء أسرى أو رفات لكويتيين كما انه لا مصلحة لها بالاحتفاظ بالممتلكات و الارشيف الكويتي " . مشيرا الى ان بغداد " أعادت الى الكويت كل ما لديها من أرشيف و ممتلكات و هي متواصلة في هذا العمل حتى ما قبل أسابيع قليلة فضلا عن انها متعاونة في مجال البحث عن المفقودين الكويتيين" . و لفت وزير الخارجية العراقي الى ان الطرفين اتفقا على ان يتولى مكتب الامم المتحدة في العراق متابعة هذه الملفات الثلاثة بدلا من التجديد للمنسق الخاص للامم المتحدة (يونامي) متعهدا بدعم أي فريق كويتي متخصص للعمل في هذا الاطار من داخل العراق . و قال زيباري " ان الكويت وافقت على نقل الملفات الثلاثة هذه من البند السابع الى البند السادس بإشراف (يونامي) أو ان يتم وضع صيغة أممية بديلة عن (يونامي) اذا ما انتهت ولايتها في العراق" . أما الملف الرابع و المتعلق بصيانة العلامات الحدودية وفق القرار رقم 833 فأشار زيباري الى "ان البلدين وقعا مذكرتي تفاهم في هذا المجال أولاهما تتعلق بتنظيم أعمال صيانة العلامات الحدودية بإشراف لجنة مشتركة من البلدين فيما تتعلق الثانية بتمويل مشروع مجمع سكني في أم قصر للاسر العراقية المتضررة من الترسيم" . كما لفت زيباري الى ان البلدين تمكنا و خلال مفاوضات وصفها بالصعبة من الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لادارة الملاحة في ممر خور عبدالله . و أكد الوزير على ان العراق و الكويت نجحا باسقاط القرار 833 من طائلة البند السابع الى البند السادس و التفاهمات المشتركة بينهما . و شدد على ان " العراق اذا ما قررت ان تدفع هذا المبلغ(نحو 52 مليار دولار أمريكي و قد سدد العراق منها حتى الان نحو 41 مليار كتعويضات للجانب الكويتي ) دفعة واحدة الآن فإنها تكون قد خرجت كليا من طائلة البند السابع أما اذا واصلت دفعها وفق الاستقطاع المحتسب سنوياً فمن المتوقع ان يتم تسديد كامل التعويضات بحلول نهاية عام 2015 " . و رأى زيباري  ان ما توصل له الطرفان من اتفاقات يعد انجازا كبيرا جدا في اطار تطبيع العلاقات الثنائية و طي صفحة الماضي و النظر الى مستقبل زاهر .

 

الأكثر قراءة الأخبار الدولي
أهم الأخبار الدولي
عناوين مختارة