مصدر عليم لـ«تسنيم» : استدعاء احمدي نجاد للمحكمة اثر شكوي رفعها لاريجاني

صرح مصدر عليم لوكالة «تسنيم» الدولية للانباء بأنه تم استدعاء رئيس الجمهورية محمود احمدي نجاد الي المحكمة اليوم الاثنين اثر شكوي رفعها ضده رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني على خلفية الجلسة العلنية التي عقدها مجلس الشورى لمساءلة وزير العمل والتعاون والشؤون الاجتماعية .

و أكد المصدر  أن المحكمة الجنائية في طهران استدعت الرئيس احمدي نجاد و قال "ان الشعبة 76 في المحكمة الجنائية في طهران استدعت احمدي نجاد بعد شكوي رفعها ضده علي لاريجاني يبدو أنها تخص موضوع الجلسة العلنية لمجلس الشوري الاسلامي " . و لدي اجابته علي سؤال هل أن الجلسات التحقيق تمت قبل استدعائه أم لا ، قال المصدر "يبدو أن مراحل التحقيق لم تجر معه الا انه سيتم غدا الثلاثاء دراسة هذا الملف بشكل كامل" . و لدي اجابته علي سؤال هل تم ارسال انذار الي رئاسة الجمهورية لاستدعائه ؟ اضاف قائلا : " لقد سمعت من بعض المصادر أن سبب الاستدعاء انما تم بسبب الافتراء الذي وجهه احمدي نجاد الي اخوة لاريجاني في جلسة المساءلة التي عقدها مجلس الشوري الاسلامي لاستجواب وزير العمل والتعاون والشؤون الاجتماعية و عرض فيلما يضم حوارا بين سعيد مرتضوي و فاضل لاريجاني" .

و ياتي ذلك في الوقت الذي اعلن فيه الموقع الاعلامي للحكومة اليوم بشان هذا الموضوع أن الاستدعاء انما تم بعد شكوي رفعها علي لاريجاني و كذلك رئيس لجنة المادة 90 في مجلس الشوري الاسلامي اضافة الي شكوي رفعها يعقوب خليل نجاد ضد الرئيس احمدي نجاد . و قد تم ارسال هذا الاستدعاء في الوقت الذي تنص فيه المادة 140 من الدستور أن البت في اتهام رئيس الجمهورية ومساعديه والوزراء في الجرائم العادية يتم بإبلاغ مجلس الشوري الاسلامي للمحاكم العامة . الجدير بالذكر أن البند العاشر من المادة 110 في الدستور ينص علي أن البت في تخلف رئيس الجمهورية يعتبر من الواجبات القانونية لمجلس الديوان الاعلي في البلاد.