المحكمة العليا في بريطانيا تلغي الحظر علي بانك ملت الايراني

و أفادت وكالة رويترز أن القرار الذي اتخذته المحكمة سيسمح للبنك الايراني رفع شكوي ضد الحكومة والمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به. وكانت المحكمة العامة في اوروبا قد أصدرت في شهر كانون الثاني من العام الجاري حكما بفرض الحظر علي هذا البنك في عام 2010. الجدير بالذكر أن بنك ملت قد أعلن في شهر كانون الثاني أنه سيقاضي الحكومات التي تفرض الحظر عليه عبر القنوات القانونية وسيطالب بتعويضات عن الخسائر التي لحقت به حتي الآن فيما أعلن متحدث بإسم هذا البنك أمس الاربعاء لرويترز أن البنك المذكور يعكف حاليا علي رفع شكوي ضد لندن بقيمة 500 مليون جنيه استرليني. وقد أكد قاضي المحكمة العليا في بريطانيا جاناتان سامبتون أن الحكومة البريطانية اتخذت قرارا طائشا وغير عقلائيا وغير مناسبا بفرض الحظر علي بنك ملت الايراني بتهمة المشاركة في النشاطات النووية الايرانية. وقد رحب أحد المحامين لبنك ملت بهذا القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في بريطانيا معتبرا اياه بأنه انتصار لسيادة القانون. وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت علي بنك ملت الايراني حظرا ومنعت اتصاله بالقطاع المالي البريطاني في عام 2009. وكانت جلسة محكمة بنك ملت قد عقدت بصورة سرية وهذه هي الجلسة الاولي التي تعقد بصورة سرية في تاريخ المحكمة العليا في بريطانيا وهناك وثائق تظهر بأنه لم يتم تقديم الوثائق الخاصة بفرض الحظر علي هذا البنك للمحامين عنه.