المتحدث باسم الحكومة البريطانية : إلغاء العقوبات على بنك ملت أشعرنا بالإحباط

و ذكرت رويترز في تقريرها أن قرار المحكمة العليا في إنكلترا باعتبار فرض العقوبات على أكبر مصرف خاص في الجمهورية الإسلامية الايرانية يعد خطأ فادحاً ، وجه ضربة قوية للعقوبات التي تفرضها الحكومة البريطانية على ايران . و اضافت أن دراسة ملف بنك ملت الايراني و خمسين ملفاً مشابها في محكمتين أوروبيتين عاليتين وضع علامات إستفهام حول مستقبل العقوبات التي يفرضها الإتحاد الأوروبي على الجمهورية الإسلامية، ووجه إنذاراً قوياً للولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتمد كثيراً على شركائها الأوروبيين في عزل الجمهورية الإسلامية دولياً. وجاء حكم المحكمة الإنجليزية العليا مطابقاً لحكم المحكمة العمومية في الإتحاد الأوروبي والذي نص على إلغاء العقوبات التي تم فرضها على بنك ملت عام 2010، وهذا الأمر دل بوضوح على عجز الحكومات الأوروبية على تقديم وثائق تثبت للمحكمة إدعاءاتهم بشراكة بنك ملت في البرنامج النووي الايراني. وقد اعترضت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي على الحكم الصادر ليتم نقل الملف لديوان العدالة الأوروبي وهي أعلى جهة قضائية في أوروبا، والقضية الآن هي قيد الدراسة. ومهد الحكم الصادر الطريق أمام بنك ملت الايراني لمطالبة الحكومة البريطانية بدفع غرامة مالية، وفي هذا المجال قال أحد المتحدثين باسم بنك ملت أن البنك حالياً يدرس أمكانية رفع دعوى على الحكومة البريطانية ويمكن أن نحصل على غرامة قدرها 500 مليون بوند من حكومة لندن . واللافت للنظر أن قاضي المحكمة البريطانية العليا وصف الحكم الذي بنت عليه الحكومة الإنجليزية العقوبات الإقتصادية على بنك ملت بالإعتباطي واللامنطقي والغير مناسب. ورغم هذا فقد اعتبر أحد المتحدثين باسم الحكومة البريطانية أن لندن شعرت بالإحباط جراء هذا القرار وأن الحكومة في صدد دراسة الحكم وآثاره على مستقبل العقوبات. بدورها قالت وزارة المالية في أمريكا أنها هي أيضاً شعرت بالإحباط لهذا ا لقرار وتعتقد أن هناك خطأ ما قد حدث، وقال المتحدث باسم الوزارة: ليس لبنك ملت مكاناً في النظام المالي الدولي.