نواب الشعب بمجلس الشورى يقررون الرد بالمثل على الدول الغربية التي تمنع نشاطاتنا الإعلامية

و جاء في نص مشروع القرار الذي تم طرحه للتصويت في مجلس الشورى الإسلامي : لقد أعلنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أول اجتماع لها عام 1964 أن حرية اكتساب المعلومات من الحقوق الأساسية للإنسان وأنها أساس لكل أنواع الحرية التي تهتم بها الأمم المتحدة. وجاء في المادة 19 لحقوق الإنسان: لكل شخص الحق بحرية العقيدة والبيان، وأن لا ينتابه الخوف أو الإضطراب لاعتناقه عقيدة ما، وأن يكون حراً في سعيه وراء اكتساب المعلومات والأفكار ونشرها بكافة الوسائل المتاحة. كما أن البند 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقول: لكل إنسان الحق بحرية البيان، وهذا الحق يشمل حرية التأمل والتحصيل وإشاعة المعلومات والأفكار شفهياً أو كتابياً أو بأساليب فنية أو أي طريقة أخرة يختارها ودون التقيد بأي حدود. و يأتي هذا في حين أن عدداً كبيراً من متابعي الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تم منعهم منذ يوم 25/10/2012 وعلى خلاف جميع المعايير الدولية من استقبال الإذاعات الفضائية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية . وطالب المشروع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية أن تعامل بالمثل جميع الدول التي انتهكت المعايير الدولية بخصوص حق البيان وحرية التعبير وأوقفت بث المحطات التابعة للجمهورية الإسلامية في دولها أو منعت الصحفيين والوكلاء الإعلاميين الايرانيين من مزاولة نشاطاتهم الإعلامية في أراضيها. وسوف يتم تعيين الدول والمؤسسات المشمولة بالقرار بعد اجتماع يحضره ممثلين عن السلطة القضائية ووزرة الخارجية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الايرانية.