مجلس الأمن القومي المصري يؤكد حماية الشرعية الدستورية و القانونية

و ذكر بيان لرئاسة الجمهورية في مصر أن مجلس الأمن القومي الذي عقد الاثنين برئاسة الرئيس محمد مرسي أكد أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل فى إطار من احترام و حماية الشرعية الدستورية و القانونية النابعة من الإرادة الشعبية و التى أسست لأول نظام ديمقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة . و قال البيان إن المجلس قرر ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية و من أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري ، و التأكيد على حرمة الدماء المصرية و نبذ العنف بكل صوره و أشكاله . و طالب البيان جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف و منعه حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري ، و قيام كافة أجهزة الدولة بواجبها كاملاً في حماية المصريين و المؤسسات و المنشآت العامة و الخاصة ، لتأمين التظاهرات المتوقعة في الأيام القادمة .كما أكد مجلس الأمن القومي ضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة ، حيث ستجري انتخابات مجلس النواب في غضون الأشهر القليلة القادمة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا و التأكيد على دعوة كل القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية . و كان مجلس الأمن القومى قد عقد اجتماعا الاثنين برئاسة الرئيس محمد مرسى وحضور كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى و وزير الدفاع و وزير الخارجية ، بالإضافة إلى وزراء الصحة و الداخلية و العدل و المالية و رئيس المخابرات العامة ، و ذلك لبحث تطورات الشأن الداخلي قبل أيام من مظاهرات تعتزم المعارضة القيام بها في 30 حزيران الجاري . و كان المتحدث باسم الرئاسة المصرية قد قال إن الرئيس محمد مرسي سيلقي خطابا هاما للشعب المصري مساء الأربعاء ، و لم يعطي المزيد من الإيضاحات .