مصدر بمكتب «الشيخ النجاتي» يتحدث عن ضغوط من النظام الخليفي لإجباره على مغادرة البحرين

و لم يعطِ المصدر أية تفاصيل عما دار خلال استدعاء وزارة الداخلية للشيخ حسين النجاتي أو المدة الزمنية التي أعطيت له لمغادرة البحرين ، إلا أن مصادر موثوقة أفادت أن "النجاتي متمسكٌ بالبقاء في البحرين ، على رغم إسقاط جنسيته البحرينية" . على صعيد متصل ، ذكر المصدر أنه "و إثر الضغوط التي تعرض لها الشيخ النجاتي ، قام كبار العلماء وهم : «السيدجواد الوداعي» و «الشيخ عيسى قاسم» و «السيدعبد الله الغريفي» و«الشيخ عبدالحسين الستري» بزيارة إلى الشيخ النجاتي في منزله بالمحرق لإبداء التضامن معه" . و كان "المجلس الإسلامي العلمائي" في البحرين اصدر أمس الأربعاء ، بياناً جاء فيه أن "جمعا من كبار علماء البحرين زار الشيخ حسين النجاتي في منزله بالمحرق ، معربين عن تضامنهم مع سماحته إزاء ما أثير عن مساعٍ حكومية لترحيله من البحرين خلال هذا الأسبوع" . و أضاف البيان أنه "خلال الزيارة التي حضرها السيد جواد الوداعي و الشيخ عيسى قاسم و السيدعبد الله الغريفي و الشيخ عبد الحسين الستري ، اعتبر كبار العلماء ما حدث من تهديد للشيخ حسين النجاتي استفزاز واضح لمشاعر أبناء الوطن". و قال كبار العلماء "إن تعمّد السلطة تهديد أحد رجالات الوطن و أبنائه المخلصين لوطنهم ، بترحيله عن وطنه الذي عاش وترعرع فيه وأعطى له الكثير، إنما هو سابقة خطيرة، ولا يمكن السكوت عن هذا التصرف اللامسؤول" . كما أعرب العلماء عن "شديد استنكارهم لما يتعرض له الشيخ النجاتي من ضغوط رسمية من أجل محاصرته والتضييق عليه، ومصادرة حريته" .
والشيخ حسين النجاتي هو واحد من بين قائمة تضم 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان («جواد» و«جلال فيروز»)، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في 6  تشرين الثاني 2012، إسقاط الجنسية البحرينية عنهم . و وجهت منظمة العفو الدولية انتقاداً لخطوة إسقاط الجنسية ، ووصفت - في بيان صادر عنها في نوفمبر 2012 - خطوة إسقاط جنسية المواطنين البحرينيين الـ31، بأنها "مخيفة وتقشعرُّ لها الأبدان"، وبموجب أسباب غامضة . و جاء في البيان أن "هذا القرار يعني أن أفراد المجموعة الذين لا يحملون سوى الجنسية البحرينية باتوا الآن عديمي جنسية" . و يعتبر إسقاط الجنسية عن المواطنين خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، فالبحرين اعتمدت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 2006، بحكم القانون رقم 56 للعام 2006، وهذا العهد يفصل التزامات الدولة بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.