١٣ برلمانياً عراقيا مهددين برفع الحصانة
قالت عالية نصيف النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة ان اعضاءً في مجلس النواب العراقي قرروا جمع تواقيع لتفعيل ملف رفع الحصانة "المُهْمَل" منذ فترة في ادراج هيئة رئاسة البرلمان ، عن نحو 13 نائباً متورطاً في قضايا ارهاب وفساد واختلاسات وتزوير واغتصاب بعدما رُفِع كتاب في هذا الشأن الى هيئة الرئاسة النيابية .
و اعتبرت نصيف في تصريح ان "تشكيل لجنة قانونية للنظر بقانونية رفع الحصانة عن نواب في البرلمان بمثابة (بدعة) من رئاسة مجلس النواب لتسويف رفع الحصانة عن النواب المتورطين، في سعي لتبرأة ساحتهم من التهم الموجهة اليهم" . وأكدت نصيف "ضرورة ان يأخذ القضاء دوره في القضايا الجنائية بعيداً عن السلطة التشريعية والتنفيذية" . و حول احتمال رفض هيئة الرئاسة "النظر" في التهم الموجهة للنواب المتورطين، أوضحت نصيف "مضى اكثر من عام على الملف وهو معروض على اللجنة القانونية ولم يتخذ بشأنه أي اجراء بسبب التسويف المتعمد" . ولفتت نصيف الانتباه الى "ضرورة عرض الملف بأسرع وقت على اللجنة القانونية للتأكد من احقية رفع الحصانة ولاسيما وان قرارات السلطة القضائية واجبة التنفيذ" . و اعتبرت نصيف ان "المزايدات السياسية والتجاذبات الحزبية والمصالح الشخصية والفئوية تحول دون البت في هذا الملف المهم" . و فيما اذا كان التأخير في حسم الملف يعود الى تخوف رئاسة البرلمان من ان ذلك سيعطي صورة سلبية عن البرلمان ودوره، أمام الجمهور ، قالت نصيف ان "مصداقية مجلس النواب ستكون على المحك بصورة فعلية ، فيما اذا تم التستر على النواب المتورطين، وحجب الحقائق عن الشعب" . و بحسب نصيف فانه "لا مانع من ان يقوم مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية ان يبحث في اسباب رفع الحصانة وان تكون له سلطة في بحث قضايا دون اخرى لكن المشكلة ان كل هذه القضايا مهمة وغير قابلة للتأجيل، لانها تتعلق بسفك (دماء) عراقية وقضايا ارهاب" . و أكدت نصيف ان "الفصل في هذه القضايا الخطرة والحساسة، ليس من مهام السلطة التشريعية او اللجان القانونية التي تشكلها ، لانها ستدخل في باب المزايدات، وستؤثر المواقف السياسية والتحالفات على عدالة وجدية البت فيها" . و فيما تحفظت نصيف عن ذكر اسماء النواب الذين لاتزال طلبات رفع الحصانة عنهم نائمة في أدراج هيئة الرئاسة ، فان مصدرا برلمانيا مطلعا اشترط عدم الكشف عن هويته اوضح ان "بين التهم الموجهة للنواب المهددين برفع الحصانة هناك تهم بالاغتصاب و تهم بالتزوير والإرهاب والمشاركة في انتحال صفة و تحرير صكوك مزيفة" .
أسماء النواب المتورطين :
كاظم الشمري (ارهاب)
قيس الشذر (ارهاب)
رعد الدهلكي (ارهاب)
ثامر ابراهيم العساف ( ارهاب ) وهو بديل النائب عيفان العيساوي
سليم الجبوري (ارهاب)
احمد العلواني (ارهاب)
حقي الفراس (ارهاب) متورط بقضايا ذات صلة مع ملف الهاشمي
صباح الساعدي (اغتصاب وقتل)
نورا البجاري (افراد حمايتها)
كريمة الجواري (تحرير صك)
مظهر الجنابي (تزوير والمساهمة بانتحال صفة)
خالد العلواني (تزوير والمساهمة بانتحال صفة)
حيدر الملا (تزوير)