الرئيس المصري الموقت يصدر اعلاناً دستورياً يقضي بإجراء انتخابات تشريعية قبل 2014

و ينص الاعلان الدستوري ، على تعيين لجنة دستورية في اقل من 15 يوما يكون امامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها الى الرئيس الموقت . و سيقوم الرئيس لاحقا بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر ، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين . و سيتم الاعلان لاحقا عن موعد لتنظيم انتخابات رئاسية . وقال الخبير الدستوري زيد العلي ان "الطريقة التي وضع فيها الاعلان تدعو الى الاعتقاد ان كل العملية الانتخابية ستتم ضمن المهل المعلنة" . لكنه لفت الى ان الاعلان الدستوري المؤلف من 33 مادة يبقى مع ذلك "غامضا" لجهة السماح لمنصور بتنظيم الانتخابات واطلاق عملية تسجيل المرشحين .
و مساء الاربعاء الماضي ، عين وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ، المستشار  عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر ، في منصب الرئيس الموقت للبلاد ، بعد ان ازاح محمد مرسي الذي شهدت البلاد تظاهرات حاشدة جدا تطالب بتنحيه عن السلطة . كما تم تعليق العمل بالدستور ايضا ، بينما تم حل مجلس الشورى الذي كان يقوم بالعمل التشريعي .