«آية الله الشيخ النمر» يبدأ عامه الثاني رهن الاعتقال التعسفي لنظام أل سعود

و بدأت محاكمة آل نمر أمام المحكمة الجنائية المتخصصة بالرياض في 26 اذار على خلفية اتهامات عدة بينها "إثارة الفتنة" و"الدعوة للإخلال بالوحدة الوطنية" . وطالب الإدعاء السعودي في أولى جلسات الحاكمة بتنفيذ العقوية القصوى المتمثلة في اقامة حد الحرابة بحق الشيخ المعتقل . وتضمنت لائحة الإتهام الموجهة للنمر العديد من التهم السياسية وفقا لناشطين . وأحضر أمام القاضي على كرسي متحرك في مناسبتين على الأقل منذ شهر مارس الماضي. و يواجه الشيخ آل نمر كذلك تهم "التحريض على التعدي على ممتلكات الدولة" و"التدخل في شؤون دولة شقيقة" و"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها" في اشارة إلى مملكة البحرين . و يقول نشطاء محليون وبعض أفراد العائلة إن آل نمر لم يؤيد سوى المظاهرات السلمية ونأى بنفسه عن أي معارضة عنيفة للحكومة .

و كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت السلطات السعودية في ايار  الماضي لضمان محاكمة عادلة للشيخ آل نمر وحصوله على الرعاية الصحية الكافية . ونسبت المنظمة لأحد أفراد عائلته القول إن آل نمر لا يتلقى علاجا طبيا كافيا لجروحه . و قالت «سارة ليا ويتسن» المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "من المشين أن يتم استهداف رجل بمكانته على هذا النحو ، و أن تتجاهل السلطات نداءات عائلته المتكررة بمنحه الرعاية الطبية الكافية" . واتهمت المنظمة السلطات السعودية باستغلال المحكمة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب لملاحقة المعارضين السلميين بتهم ذات دوافع سياسية وانتهاك الحق الأساسي في المحاكمة العادلة . واشتهر الشيخ آل نمر بخطبه التي نادرا ما تخلو من انتقادات لاذعة للسلطات السعودية . و إلى جانب مسيرة تضامنية أطلق ناشطون سعوديون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملة تضامنية مع الشيخ المعتقل لمناسبة دخوله العام الثاني رهن الاعتقال .
يشار إلى أن السلطات السعودية أعتقلت نحو 900 شاب لايزال نحو 190 منهم رهن الاحتجاز منذ اندلاع الاحتجاجات في القطيف عام 2011 التي راح ضحيتها 19 شابا.