معلومات عن صفقة أوروبية عرضت على مرسي في نيسان لإبقائه في منصبه لكنه رفضها في حين قبلتها المعارضة

و قالت الوكالة "ان مرسي و جماعة الاخوان المسلمين رفضوا العرض لاقتناعهم بأن نصرهم الانتخابي يمنحهم شرعية كافية للحكم ، لكن بعد أقل من ثلاثة أشهر عزله الجيش عقب احتجاجات شعبية حاشدة" . و تقضي الصفقة الأوروبية التي طرحها مبعوث الاتحاد الأوروبي برناردينو ليون بعد أشهر من الدبلوماسية المكوكية بأن تعترف ستة أحزاب علمانية معارضة بشرعية مرسي وتشارك في الإنتخابات التشريعية التي كانت هددت بمقاطعتها ، و بالمقابل يوافق مرسي على تعيين رئيس جديد للوزراء بدل هشام قنديل ، وتغيير خمسة وزراء رئيسيين لتشكيل حكومة وطنية من التكنوقراط ويقيل النائب العام ويعدل قانون الإنتخابات إرضاءً للمحكمة الدستورية . و قال أشخاص مطلعون على المحادثات إن سعد الكتاتني رئيس الذراع السياسية لجماعة الاخوان ساعد في التفاوض على الاتفاق ، لكنه لم يستطع أن يقنع به مرسي وقياديين آخرين بالجماعة . و كشف مشاركون في المحادثات أن مرسي لم يرفض مقترح الاتحاد الاوروبي بشكل تام ، لكنه "إما كان شديد العناد ، أو لم يستطع التوصل إلى توافق داخل قيادة جماعة الاخوان لصالح المبادرة قبل أن تخرجها الأحداث عن مسارها" . و يتحدث تقرير "رويترز" عن دور متراجع للولايات المتحدة في هذه الصفقة باعتبار أنها اتهمت من قبل مؤيدي مرسي بدعم المعارضة ، في حين اتهمتها المعارضة بدعم جماعة الإخوان ، لكنها في الوقت نفسه كانت تضع ثقلها كاملاً خلف المبادرة الأوروبية ، حيث قال دبلوماسيون إن "وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصل هاتفياً بمرسي في آذار و أبلغه بدعمه الجهود الأوروبية . و كان الاتفاق الإطاري الذي اطلعت "رويترز" على مسودته "سيؤيد حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار تعثرت المفاوضات بشأنه" .
بدوره قال حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي (أحد أبرز وجوه المعارضة) : "بذلنا قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق ، واقتربنا جداً من هذا، لكن في النهاية لم يتغير موقف مرسي" . و أضاف إن "الرئيس المعزول طالب بحوار بلا شروط أو طلبات مسبقة أو جدول أعمال أو أهداف ، ولو أن الرئيس وافق على إجراءات بناء الثقة هذه ، كانت المعارضة ستعترف بشريعة مرسي الكاملة وتخوض الإنتخابات البرلمانية" .