والجعفري والخزاعي والمالكي يبحثون مبادرة السلم الاجتماعي في العراق والأخير ينتقد الدستور الحالي للعراق

و ذكر بيان للتحالف الوطني العراقي ان "التحالف عقد اجماعا  امس الثلاثاء في مكتب نائب رئيس الجمهورية بحضور رئيس التحالف الوطنيِّ العراقيِّ إبراهيم الجعفريّ ورئيس الوزراء نوري المالكي ، و جرت خلال الاجتماع مناقشة مبادرة السلم الاجتماعيِّ في العراق والأوراق المُعَدَّة بهذا الصدد على أمل استكمالها في اجتماع لاحق" .
في غضون ذلك انتقد المالكي الدستور الحالي لبلاده ، واصفاً إياه بأنه لا يبني دولة . و أكد المالكي خلال لقائه عدداً من المختصين بالشأن السياسي والاقتصادي ، أنه لا يمكن بناء دولة في ظل وجود زعماء ميليشيات وعصابات . و بهذا الصدد قال المالكي : "لم أدعم أي ميليشيا خارج أجهزة أمن الدولة ، ولم أقدم أي مبلغ مالي لأي جهة أو تيار مسلح خارج على القانون، واذا كان البعض قد تبنى ميليشيات، فأنا أتبنى الدولة العراقية والجيش والشرطة" . و أقر المالكي بأن المحاصصة و البحث عن الهويات الخاصة أصبحت هي الظاهرة العامة في بنية العراق ، وقال "لا يمكن أن تتشكل دولة موظفها يبحث عن هوية انتمائه الخاص، وليس عن هوية انتمائه الوطني، مما يتسبب بفوضى عارمة في كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية" . ولدى تطرقه إلى أزمة الكهرباء في العراق ، أكد المالكي أن الحديث عن انتهاء هذه الأزمة أواخر العام الحالي غير صحيح ، ملقيا باللوم على نوابه في عدم متابعتهم للمسؤوليات المناطة بهم ، كما أكد أن هناك لجنة تحقيق تعمل على كشف المقصرين في مشكلة الكهرباء من أجل اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم. وتابع رئيس الوزراء قائلاً "يتم إخباري بأرقام تتحدث عن قرب رفع مستوى الطاقة الى 30 ألف ميغاواط، وتصدير الفائض منها إلى خارج العراق ، لكن يتضح فيما بعد أن هذا الكلام غير صحيح". وأضاف "قمت شخصياً بتوقيع عقد مع شركة "جي إي" لبناء محطات ترفد المنظومة العراقية بـ7000 ميغاواط ، وتوقيع عقد مع شركة "سيمنز" لبناء محطات تولد 3300 ميغاواط ، وأن هذا القدر من الطاقة كاف لسد حاجة العراق ، وتبين أن هناك خللا وغباء من قبل المختص الذي وافق على تلك العقود ، فالكهرباء ليست من اختصاصي"، مبيناً أن المحطات التي تم التعاقد عليها اتضح أنها تعمل بالغاز ، و العراق لا يمتلك الغاز .