بطل فيديو "الاعتراف العاري" : أجبرت على اتهام الشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان بتحريضي

و نقل "يوسف المحافظة" عن صاحب المقطع المصور الشهير والمعروف بـ"الأعتراف العاري" ، تأكيده بأنه أجبر من قبل الضابط على اتهام الشيخ عيسى أحمد قاسم والشيخ علي سلمان بتحريضه . و قال : ان "الضابط كان يقوم بتلقيني السيناريو ، و هو أن أقول أن الشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان أرسلوه لقتل الشرطة مقابل عشرة دنانير" !! . وأشار المحافظة إلى أن "الشاب أفاد له بأنه أختطف من احد المنازل في النبيه صالح ، و تعرض للضرب المبرح والشتم من قبل الشرطي و من ثم نقل لجيب الشرطة، ومن ثم تعرض للضرب المبرح من الضابط داخل الجيب من اجل الاعتراف أمام الكاميرا بما قام بتلقينه من فبركات مريضة" . و أضاف المحافظة : لقد "رفض الشاب الاعتراف على ما لم يرتكبه ، و من ثم نقل إلى مركز شرطة النبيه صالح وتعرض للضرب في غرفة السي سي والتي بها كاميرات المركز للمراقبة" . و اوضح المحافظة أن الشاب تعرض المبرح في مركز شرطة النبيه صالح وتحديدا في الجزء الأسفل من الجسم وقليل من الضربات في الجزء الأعلى من الجسم . و قال المحافظة : "ان الشاب قال لوكيل النيابة عن ما تعرض له من انتهاكات ، ولكن دون تحقيق، ولكن بعد أن انتشر الفيديو ازداد التحقيق والاستدعاءات". و ختم المحافظة قوله : "لا اعلم أن كان من المفترض من الشاب حسين جميل أن يعتذر بأنه تعرض للضرب المبرح وتعريته للاعتراف زورا لانه ربما جرح مشاعر المشاهدين عبر موقع اليوتيوب".
صرح وكيل النيابة عضو الوحدة الخاصة للتحقيق عدنان فخرو في 19 يونيو الماضي، بأنه على ضوء ما ثبت للوحدة من خلال الاطلاع على وسائل التواصل الاجتماعية والصحافة اليومية عن وجود فيديو (الأعتراف العاري) مبين فيه قيام احد الأشخاص وهو يدلي بمعلومات تتضمن قيام أفراد بعينهم بتحريضه وآخرين على ارتكاب اعمال الشغب والتجمهر والتعدي على أفراد الأمن العام، و على الفور قامت وحدة التحقيق الخاصة بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسها.
وقد طلبت الوحدة تحريات حول هوية الشخص الظاهر بالفيديو وتم التوصل إلى أنه  موقوف في مركز شرطة النبية صالح، وقد تم استدعائه وسؤاله كمجني عليه وقرر انه تم إجباره على الإدلاء بالمعلومات المصورة بالمقطع، وذلك عن طريق تهديده بالضرب أثناء ما كان متواجد في مركز الشرطة، كما تم طلب تحريات الشرطة القضائية حول هوية المتهم وتم التوصل إلى أنه شرطي بمركز شرطة النبيه صالح، وتم استدعاءه واستجوابه فيما نسب اليه، وأمرت حبسه سبعة ايام على ذمة التحقيق، وجارى العمل على سرعة انهاء التحقيق في أقرب وقت ممكن والتصرف في القضية.