«اسرائيل» تمعن في تهويد القدس عبر اصدار هويات للمقدسيين تحمل صفة «مقيم» لعشر سنوات فقط !!

و أوضح مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية المحامي أحمد رويضي أن "السياسية الجديدة تنطوي على مخاطر كبيرة، منها وجود مخططات لتهجير سكان القدس أو أعداد منهم في غضون السنوات العشر المقبلة" . و قال إن القلق الأكبر ينصبّ على سكان المدينة المقيمين خلف جدار الفصل، وعددهم أكثر من مئة ألف مقدسي. وقال الرويضي إنه "لم يحدث في التاريخ أن حددت السلطات في بلد ما صفة السكان وفترة إقامتهم في بلدهم". و كانت السلطات الصهيونية قد سنّت قانوناً خاصاً لأهالي مدينة القدس المحتلة بعد احتلالها عام 1967 أطلقت عليه اسم "قانون الدخول لـ«إسرائيل»، ومنحتهم بطاقة هوية شبيهة بتلك التي يحملها سكان «إسرائيل» . لكن التغيير الجديد يرسم الصفة القانونية التي يحملها أهالي المدينة، وهي صفة "مقيم" وليس مواطناً، ويحدد أيضا فترة بطاقة الهوية، ما يثير القلق من إمكان عدم تجديدها بعد مرور هذه الفترة.

و يبلغ عدد سكان القدس الشرقية الفلسطينيّين 360 ألفاً، لتصبح المدينة المقدسة أكبر مدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لجهة عدد السكان . وكانت السلطات الصهيونية اتّبعت عقب احتلال المدينة عام 1967، سلسلة سياسات بهدف تقليص عدد المواطنين الفلسطينيين إلى أقل حدّ ممكن، وزيادة عدد السكان اليهود فيها إلى أكبر عدد ممكن .
ومن أخطر الوسائل التي اتبعتها السلطات الصهيونية في تقليص عدد سكان القدس المحتلة، مصادرة حقهم في الإقامة، وسحب بطاقات هويتهم تحت ذريعة أسمتها "تغيير مركز الإقامة". وتظهر إحصاءات المؤسسات الحقوقية أن السلطات الصهيونية، ومنذ احتلال القدس، سحبت بطاقة الهوية من نحو 15 ألف مقدسي وأحالتهم الى لاجئين في مناطق ذهبوا إليها للعمل أو الدراسة . ويخشى أهالي القدس المحتلّة أن تكون البطاقات الجديدة أداة لعملية سحب جديدة لبطاقات عدد منهم.
و كانت السلطات الصهيونية أقامت في العقد الأخير جداراً حول القدس استثنت منه الأحياء المكتظة بالسكان، مثل الزعيّم وكفر عقب وسميراميس وقلنديا والرام وغيرها حيث يعيش أكثر من مئة ألف مقدسي . وبدأت المؤسسات الحقوقية في القدس المحتلّة التحضير للطعن في الإجراء الصهيوني الذي يشكل تهديداً مباشراً لسكان القدس.