الرئيس التركي ينشر قانونا يحد من مبررات الجيش للقيام بانقلاب خشية من تكرار السيناريو المصري ..

و قد تم التصويت على القانون الجديد الذي دافع عنه حزب العدالة والتنمية الحاكم في 13 تموز/يوليو بقوة . ويعيد القانون صياغة المادة 35 المتعلقة بسير عمل الجيش والتي نشرت إثر انقلاب 1960 وتنص على أن واجب الجيش خصوصا هو "صون الجمهورية التركية وحمايتها". ويقيد القانون الجديد مجال تدخل القوات المسلحة، موضحاً ان دورها هو "الدفاع عن المواطنين الاتراك من التهديدات والمخاطر الاتية من الخارج" وضمان قوة ردع فعالة والمشاركة في عمليات في الخارج يوافق عليها البرلمان. وتم اعتماد التعديل بدعم احزاب المعارضة باستثناء التشكيل القومي في حزب العمل القومي الذي شدد على ان هذا التغيير سيعقد مهمة الجيش في مكافحة حركة التمرد الكردية . و راى المراقبون ان حصر مهمة الجيش بـ الدفاع عن المواطنين الاتراك من التهديدات والمخاطر الاتية من الخارج" ، هو تشريع ذكي من حزب العدالة ، لسلب الشرعية من اي تحرك ضد الحزب في المستقبل ، اذا ماتم لاعادة دور العسكر الى الحياة السياسية بالبلاد وضرب العملية الديمقراطية في التغيير . واعتبر هؤلاء ان سقوط الاخوان المسلمين بالضربة القاضية وفي الجولة الاولى من الحكم التي لم تستمر الا عاما واحدا فقط زاد من قلق حزب التنمية والعدالة من تعرض حزبه وهو يمثل النسخة التركية للاخوان المسلمين ، واجراءا تشريعيا لحمايتهم من انقلاب ممائل على الطريق المصرية .