النظام الخليفي يعترف بالاعتداء على منزل الشيخ سلمان و«الوفاق» تعتبر ذلك اعلانا رسميا بالعمل بنظام المليشيات

و قالت "الوفاق" أن هذا الإعلان يكشف عن تبني النظام رسميا أسلوب العمل بالميليشيات دون احترام القانون . و أضافت بأن تبني العملية التي تمت في وقت مريب، وبشكل اقرب للعصابات يعني انهيار منظومة القوانين وحقوق الانسان، ويعلن مسؤوليته عن ممارسة نشاطه دون وجود أي سند قانوني أو إذن قضائي ودون أي احترام لحرمة المواطنين وحرمة بيوتهم وذلك عبر تسلق مدنيين ملثمين منزل الأمين العام لجمعية الوفاق بمنطقة البلاد القديم والمنازل المجاورة له لنزع كاميرات المراقبة الأمنية للمنزل ، و هذا يكشف فضيحة أخلاقية وقانونية للنظام في البحرين ، ويعلن أن هذا النظام قد قطع بينه وبين الأساليب الحضارية والقانونية لصالح إرهاب المواطنين والتعاطي بمنطق الميليشيات و العصابات المسلحة التي تعيث بالمناطق فسادا دون رادع . و أوضحت الوفاق أن النظام بهذا التبني لأسلوب المليشيات يعلن مسئوليته عن كل الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات المدنية المسلحة التي تنتشر في المناطق وتكون أحيانا برفقة القوات الأمنية، وكان من جملة ما ارتكبته هذه القوات عمليات قتل وتصفية جسدية لنشطاء واستهداف منازل وعمليات اختطاف تعذيب و تخريب في الممتلكات وغيرها بأساليب ولأغراض إرهاب المواطنين. إذ أن هذا احد أساليب عمل وزارة الداخلية، وأن ما يقترف بناء على أوامر قيادات أمنية . وأوضحت الوفاق أن التبريرات التي ساقتها الوزارة للفضيحة الأخلاقية والقانونية التي قامت بها، لا تستند إلي قانون، ولا تراعي أبسط المبادئ القانونية، ولا يمكن تبرير تسلق المنازل دون إذن قانوني وبشكل متخف وفي وقت تقل فيه المارة، ولا يتوافق مع مدونة السلوك التي تتفاخر بها الوزارة، بل إنما يؤكد أن الوزارة تتبني أساليب تدريب علي العمل بأسلوب المليشيات لتنفيذ بعض العمليات، ويجعل السلطة عرضة للاتهام بكل عمل يقوم به ملثمون مدنيون. وعن ادعاء توجيه الكاميرات على الطرق والتجني بأنها "من المرجح" تهدف لتصوير تحركات قوات الأمن، فإن الثابت في المشاهد التي التقطتها الكاميرات قبل إزالتها أن الكاميرات موجهة لزوايا المنزل الذي تكررت اعتداءات وزارة الداخلية عليه بالطلق المباشر والاستهداف المتكرر طوال الشهور الماضية . و لكن إنما تقدم الداخلية بهذا التبرير رغبتها في طمس الانتهاكات التي تصدر من منتسبيها، في تعزيز للإفلات من العقاب، وربما لتغطية أوامر قيادية بممارسة الانتهاكات، وأن هذه الكاميرات قد تكشف شيئا من ذلك، كما سبق أن كشفت ذات الكاميرات ذلك . وأشارت الوفاق إلى أن هذا الاعتداء على منزل الأمين العام لجمعية الوفاق لم يكن الأول، وقد سبقته العديد من الاعتداءات بالطلق المباشر واستهدافه لعدة مرات. موضحة أنه لا يمكن التعويل على الجهات المحلية لا في التحقيق ولا في متابعة هذه القضية لانتفاء المصداقية وافتقارها للحيادية .
و كانت ميليشيات النظام الخليفي أقدمت في فجر10 حزيران 2012 على استهداف منزل الأمين العام وتكسير كاميرات المراقبة، ولم تبد وزارة الداخلية حينها أي تعليق على الحادثة الموثقة بالكاميرات . وتسجل لوزارة الداخلية محاولة الاغتيال للأمين العام للوفاق أمام منزله مع عدد من قيادات المعارضة والمواطنين في 22 حزيران 2012 بالطلق المباشر من مسافة قريبة، مما أسفر عن إصابة المواطن علي الموالي بإصابة بليغة في الرأس، وإصابة الأمين العام بطلقات في الكتف والظهر.