مركز دراسات مجلس الشوري الاسلامي يناقش أداء 5 رؤساء جمهورية في أمريكا ضد ايران

و أشار هذا المركز الي أن الهيكلية السياسية في أمريكا تقوم علي أساس الفصل بين السلطات الـ 3 فيما لدي الرئيس الامريكي اختيارات تشريعية وقضائية مهمة حيث أنه يصدر الأوامر التي يشير اليها الدستور بأنها أوامر تنفيذية وترتكز علي قوانين داخلية وملزمة التنفيذ. وقال المركز المذكور " ان الرئيس الامريكي يصدر هذه الاوامر وفق الظروف الزمنية ويلغيها بعد تحقيق أهدافه ". وأكد هذا المركز أن أمريكا فرضت حظرا أحاديا الجانب ضد الشعب الايراني طوال الاعوام الماضية التي يتم ادراجها في اطار الاوامر التنفيذية موضحا أن فترة ولاية كارتر كانت تركز علي تضخيم موضوع مكافحة الارهاب والسير نحو فرض الحظر المصرفي علي طهران. وأشار الي ولاية رونالد ريغان وبيل كلينتون التي شهدت اضافة موضوع مكافحة الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل مؤكدا أن هذه الفترة تزامنت مع الانجازات الصاروخية التي حققتها ايران. وفي ولاية جورج بوش الابن توجهت ادارته بعد حواث 11 ايلول الي فرض الحظر العسكري الذي رافقه مكافحة الارهاب ومواجهة ما أسماه بتدخل ايران في الشؤون الداخلية في كل من العراق وافغانستان. وقال " ان موضوع الحوار الناعم في السياسة الخارجية تم ابرازه في ولاية الرئيس الامريكي الحالي باراك اوباما حيث يبرر فرض الحظر علي ايران بأنه يتم في اطار الدفاع عن القيم الانسانية اذ أنه تم ادراج مؤسسات عسكرية وأمنية في قائمة الحظر المفروض ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية "‌. والجدير بالذكر أن ولاية اوباما تميزت عن سابقاتها عندما قامت بتضخيم مواضيع مكافحة الارهاب ومواجهة نشر اسلحة الدمار الشامل ومواجهة ما يسمي بتدخل ايران في الشؤون الداخلية للدول الاخري والدفاع عن حقوق الانسان ولهذا فقد عمد اوباما الي اصدار أكثر الأوامر التنفيذية ضد الشعب الايراني ليشمل الحظر البنك المركزي والصناعات النفطية والغاز وبالتالي هبوط سعر العملة الوطنية الايرانية.