صالحي : آمل أن تسوي القضية النووية في عهد الحكومة الجديدة ولا مبرر للضغوط التي تمارس ضد شعبنا
قال مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الدكتور علي اكبر صالحي ان القضايا القانونية والفنية للقضية النووية الايرانية قد حلت وامل ان تسوي القضية بشكل كامل في حكومة الرئيس روحاني وفقا لالية الربح - ربح .
واضاف صالحي في تصريح له مساء السبت : اننا نعتبر الموضوع النووي الايراني بانه موضوع مختلق وليس هناك اي مبرر للضغوط التي تمارس علي الشعب الايراني . و اشار الي ان القضايا القانونية للبرنامج النووي الايراني خلال فترة ادارة حسن روحاني والقضايا الفنية في البنود الستة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد سويت الي حد ما معربا عن امله في حل الموضوع النووي الايراني من الناحية السياسية نظرا الي وجود مؤشرات من وجود العقلانية في الطرف المقابل . و اضاف صالحي ان الارادة السياسية للجمهورية الاسلامية الايرانية لتسوية الموضوع النووي تعتمد علي الفتوي الصادرة عن قائد الثورة الاسلامية ، التي تحرم بشكل واضح انتاج وخزن واستخدام الاسلحة النووية . و صرح ان الاولوية في مؤسسة الطاقة الذرية هي انشاء محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية و بامكاننا ان نصدر الكهرباء بحيث نصدر في الوقت الحاضر نحو الفي ميغاواط من الكهرباء الي دول مختلفة كما ان الاولوية الاخري للمؤسسة هي استخدام الصناعة النووية في الطاقات المختلفة بما فيها الصحة والزراعة .
و كان رئيس الجمهورية حسن روحاني اصدر مرسوما عيّن بموجبه علي اكبر صالحي مساعدا لرئيس الجمهورية و رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية . وجاء قرار التعيين من قبل الرئيس روحاني وفقا للمادة 124 من الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية في ضوء الالتزام و الماضي العلمي والادارة التنفيذية الناجحة والكفاءات الدولية والخصال الاخلاقية التي يتمتع بها علي اكبر صالحي . واعرب رئيس الجمهورية عن الامل بنجاح صالحي في مهمته الجديدة في ظل العناية الالهية وتعاون النخب العلمية والمؤسسات المعنية لخدمة الشعب الايراني الابي والجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ظل رعاية مبادئ الالتزام بالقانون ونهج الاعتدال والميثاق الاخلاقي لحكومة التدبير والامل .
يذكر ان علي اكبر صالحي كان رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية قبل توليه منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة .
