خلافات بين الخارجية والبنتاغون حول الأزمة المصرية والاتحاد الأوروبي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في مصر

و كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لصحيفة "الأنباء" الكويتية "أن هناك خلافات كبيرة بين وزارتي الخارجية والدفاع حول سبل التعامل مع الأزمة في مصر ، و حول ما ينبغي أن يكون عليه موقف إدارة الرئيس باراك أوباما من الأحداث هناك" . و أضاف المسؤول أن "الخارجية تقول إن هناك تجاوزات تتناقض مع ما تدافع عنه الولايات المتحدة من قيم ، و إن على الرئيس أن يخرج بإدانة واضحة للقوات المسلحة المصرية بسبب ما قامت به مؤخراً ، فيما يرى البنتاغون أن على الجيش المصري أن يقوم بمهمته في حفظ الأمن واستعادة الإستقرار، وأن ذلك قد يؤدي إلى قدر من التجاوزات التي تحتمها طبيعة المواجهة" .
في غضون ذلك ، و وسط تحذيرات من "مراجعة" العلاقات المشتركة مع مصر إذا لم تتوقف دائرة العنف الذي يجتاحها ، تعقد دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل جولة محادثات طارئة لمناقشة حالة العنف الدموي في مصر . و حذر رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من "العواقب غير المتوقعة" على مصر والمنطقة لأي تصعيد إضافي ، وحملا الجيش والحكومة مسؤولية عودة الهدوء إلى البلاد . و يأتي هذا الاجتماع الأوروبي ، الأول من نوعه منذ بداية الأزمة المصرية ، غداة تحذيرات وجهها مانويل باروزو رئيس الاتحاد الأوروبي لمصر قال فيها : إن الاتحاد الأوروبي مستعد "لمراجعة العلاقات" التي تربطه بمصر في حال لم يتم وضع حد للعنف الذي تشهده البلاد، موضحا أن مسؤولية فرض الأمن وعودة الهدوء إلى الشارع تقع على عاتق الجيش والحكومة .
من جهته ، أشار هرمان فان رمبوي رئيس المفوضية الأوروبية الى أن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شركائه الدوليين والإقليميين سيواصل جهوده المكثفة لإنهاء العنف واستئناف الحوار السياسي وعودة العملية السياسية، دون أن يفصح عن طبيعة الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد لإنهاء العنف في مصر . لكن دبلوماسيا أوروبيا رفض الكشف عن هويته أكد أن اجتماع المسؤولين الأوروبيين اليوم ببروكسل لن يكون اجتماعا لاتخاذ قرارات وإنما للنظر في خطوات المرحلة المقبلة .
إلى ذلك ، دعت فرنسا أمس الأحد وزيري خارجية السعودية وقطر إلى تقديم المساعدة للاتحاد الأوروبي ولأية جهة أخرى من أجل وضع حد للأزمة التي تعيشها مصر ، علما أن البلدين يتخذان موقفين مختلفين من هذه الأزمة . من جهتهما ، لوح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل الأسبوع الماضي باحتمال أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في علاقاته مع مصر .
يذكر أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم خمسة مليارات يورو كقروض بين 2012-2013 ، لكنه أعلن أن هذه المساعدة المالية ستخضع "لمراجعة منتظمة " وذلك بعد أن أزاح الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا .