تضارب الأنباء حول وضع مبارك رهن الإقامة الجبرية بعد الإفراج عنه
تضاربت الأنباء حول صحة خبر وضع دكتاتور مصر المخلوع حسني مبارك رهن الإقامة الجبرية بعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة امس الاربعاء إخلاء سبيله.
فبعد أن نفت الرئاسة المصرية نبأ وضع الرئيس المخلوع حسني مبارك تحت الإقامة الجبرية ، نقلت صحيفة /الشروق/ المصرية عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، بصفته نائب الحاكم العسكري، أنه قرر وضع مبارك، تحت الإقامة الجبرية . و نقلت الصحيفة عن مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين، قوله " إن القرار الذي اتخذه نائب الحاكم العسكري، أمس الأربعاء (21|8) بوضع الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية، هدفه الأساسي تأمينه، والحفاظ على حياته"، مشيرًا إلى أنه معرّض للاغتيال . وأكد أمين، في تصريحات نقلتها قناة "إم بي سي مصر"، أمس الأربعاء، أن حالة الطوارئ تعطي الحق للنيابة أو الحاكم العسكري، للتحفظ على أي شخص ترى أن حياته قد تكون معرضة للخطر، وذلك في مكان آمن تحت إشرافها، موضحًا أن نفس الإجراء تم اتخاذه مع الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال الفترة من بعد 3 تموز (يوليو) الماضي إلى تاريخ إجراء أول تحقيق معه.





