«الاكونوميست» : اقتراحات وزير نفط ايران لن تفتح الطريق أمام الشركات الغربية .. والسبب عدم رفع الحظر

و أفاد القسم الاقتصادي بوكالة " تسنيم " الدولية للأنباء أن المجلة أشارت الي مساعي الوزير زنكنة لإستقطاب الرساميل الاجنبية واستثمارها في المشاريع النفطية الايرانية و رأت أنها لم تحقق النجاح المطلوب. وأشارت هذه المجلة الي الوضع الاقتصادي في ايران مؤكدة أن الجمهورية الاسلامية الأيرانية تسلم المنصب الرئاسي فيها رجل مثل الرئيس المكسيكي الذي يؤمن بالاصلاحات و يريد سحب احتكار انتاج النفط من شركة النفط الوطنية ويزيد من استقبال الرساميل الاجنبية لزيادة نسبة الانتاج في بلاده . ورأت أن هناك تباينا كبيرا في ذلك ، يعود سببه الي الحظر الغربي المفروض علي ايران موضحة بأن الرئيس روحاني و رغم ذلك انتخب زنكنة الذي كان وزيرا للنفط في العهد الذهبي ، لهذا المنصب مرة ثانية لإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد . و قالت المجلة " ان زنكنة أبرم حينذاك عقودا مع الكثير من الشركات النفطية العملاقة وجلب مليارات الدولارات للاستثمارات الاجنبية الي مجال النفط في ايران حيث أنه قام بحذف احتكار شركة النفط الوطنية ليجعل وزارة النفط مكانا لنشاط التكنوقراطيين الا ان الرئيس السابق احمدي نجاد وصف هؤلاء الاشخاص بـ مافيا النفط وطردهم من وزارة النفط ". و أضافت المجلة تقول " ان زنكنة ينوي رفع حجم انتاج النفط الايراني الي مستوي عام 2005 أي الي حدود 4 ملايين و200 الف برميل يوميا مما يظهر نموا يبلغ 60 بالمائة قياسا للحجم الموجود حاليا حيث وعد بإعادة العمل في حقل بارس الجنوبي للغاز الذي يواجه مشاكل تقنية ومالية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة علي بلاده ". وتوقع خبير في الشؤون النفطية أن تقوم شركة النفط الوطنية الايرانية بعقد اتفاقيات مع القطاع الخاص تتميز بمخاطرة أكثر في الحدود مع العراق الا انها قد تواجه معارضة بعض نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي الذين يعتبرون ابرام مثل هذه العقود خلافا للدستور الايراني . وقالت المجلة " ان أحد الأهداف التي يتطلع وزير النفط الايراني تحقيقها هو تدريب المهندسين الايرانيين علي التقنيات الحديثة لإستخراج النفط الا ان أحد الخبراء في مؤسسة "اينتليجنس غروب" البريطانية توقع عدم نجاحه في قراره بخصوص استقبال الاستثمارات الاجنبية بسبب الحظر النفطي المفروض علي بلاده.