الشرطية المدّعية ضد المعتقلة البحرينية نادية علي رافقتها لمحكمة آل خليفة وقامت بشتمها وتهديدها !
أكدت مصادر قريبة من عائلة المواطنة البحرينية المعتقلة "نادية علي" ، التي جددت محكمة نظام ال خليفة القمعي حبسها و هي على وشك الولادة ، أن الشرطية التي اتهمتها بضربها هي من قادتها الى المحكمة يوم امس الاثنين و تعرضت لها بالشتم و التهديد .
و نقلت المصادر ذاتها عن نادية ، التي من المحتمل أن تضع مولودها هذا الأسبوع في السجن ، أن الشرطية المدعية عليها كانت من بين الشرطيات اللاتي رافقنها للمحكمة ، مشيرة إلى أنهن شتموها و تحدثوا معها بكلام سخيف - على حد وصفها - . و اضافت المصادر أن الشرطية و تدعى نجية ، تعرضت لنادية بالشتم و التهديد أثناء نقلها إلى المحكمة يوم امس الاثنين ، فيما شكت من أن رئيس المحكمة الجنائية الثالثة إبراهيم الزايد بأنه لم يسمح لها بالكلام والدفاع عن نفسها ، واصفة إياه بـ "الطائفي" . و ذكرت المصادر أن المعتقلة نادية كانت متعبة جدا و كثيرة التذمر و البكاء بعد عودتها من المحكمة ، حيث رفض القاضي الإفراج عنها بعد أن مدد أجل القضية لتاريخ 2 تشرين الأول ، بالإضافة إلى الشتائم التي تعرضت لها . و تساءلت قائلة : كيف يسمح لشرطية مدعية على متهمة أن ترافقها للمحكمة ، فضلا عن السماح لها بالاستفراد بها وتهديدها والتعرض لها بالشتائم والسباب والتهديد؟!

و كان النظام الخليفي القمعي جدد امس الاثنين حبس المعتقلة "نادية علي" و هي على وشك الولادة حيث تتهمها بـ«الاعتداء على شرطية» ، وأمرت بـتجديد حبسها لمدة شهر ، حيث من المزمع عقد جلسة أخرى لمحاكمتها في 2 تشرين الأول المقبل . يأتي ذلك ، في الوقت الذي صرّحت عائلتها بأن موعد ولادتها سيكون في 7 أيلول أي بعد 5 أيام من اليوم . و كان وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام وأمين عام المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في لبنان والشرق الأوسط، هيثم أبو سعيد قد طالب في تصريح 29 آب السلطات الخليفية الإفراج عنها ، معتبراً أن «نادية علي لديها حالة صحية وهي حامل ولا يجوز أن يعاقب الطفل» . و قال «يكفي أن نادية عوقبت جوراً ، فلا يجوز أيضاً أن يتحمل هذا الطفل الذي سيبصر النور عما قريب هذا الظلم الذي لحق بأمه» . و تراجعت السلطات الخليفية عن قرار سابق بالإفراج عنها، رغم تأكيد مختصّين أنها حامل في الشهر السابع . ورفضت المعتقلة كتابة اعتذار للملك حمد بن عيسى ال خليفة لحثه على التدخل من أجل إطلاق سراحها .
ودانت دائرة شؤون المرأة بجمعية «الوفاق» الوطني، أكبر الجمعيات البحرينية المعارضة، في وقت سابق «استمرار اعتقال المواطنة نادية علي وجنينها»، معتبرة أن ذلك «يكشف عمق الخلل الكبير الذي تعيشه البحرين إزاء احترام حقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة والطفل خصوصاً» . وناشدت في بيان «جميع المنظمات النسوية ومنظمات الدفاع عن الطفل في العالم بسرعة التحرك لإنقاذ المعتقلة من أيدي البطش الرسمية» على حد تعبيرها.





