قلق عالمي بشأن حقوق الإنسان في البحرين ، ودعوات لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق

وقالت الدول التي وقعت على بيان مشترك إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة بالنسبة لها، مؤكدة أنها تتفق مع الشواغل التي أعربت عنها المفوضية السامية فيما يتعلق بالتوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني أخيرا. و شدد البيان على أن أي تشريعات جديدة لتنفيذ توصيات المجلس الوطني يجب أن تستوفي المعايير الدولية وضمان حماية حقوق الإنسان ، معبرة عن قلقها إزاء انتهاكات النظام الخليفي المستمرة للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وقمع المظاهرات. واعربت الدول السبعة والاربعون عن قلقها إزاء استمرار النظام الخليفي في مضايقة و سجن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك من المدافعين عن حقوق الإنسان. و عبر الموقعون على البيان ايضا عن قلقهم إزاء حالات إسقاط الجنسية دون إتباع الإجراءات القانونية، والتي يؤدي البعض منها إلى انعدام الجنسية، كما عبروا عن قلقهم من عدم اخضاع ازلام النظام المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان للمساءلة. وحثت الدول نظام ال خليفة على تعزيز تعاونها مع مفوضية حقوق الإنسان، والسماح لتعاون كامل وشامل، مشددة على التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ولا سيما المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في المدافعين عن حقوق. وحثت الدول حكومة القمع في المنامة على الوفاء بالتزامها بتقديم تقاريرها المعلقة إلى هيئات المعاهدات من اتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها. وتعهدت تلك الدول بمتابعة حالة حقوق الإنسان في البحرين داعية مفوضية حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان للقيام بذلك. كما دعت نظام ال خليفة إلى مزيد من التعاون مع مجلس حقوق الإنسان.