محكمة أوروبية تأمر برفع العقوبات عن شركة الملاحة البحرية الايرانية
مُنيت جهود الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية على إيران الاسلامية بنكسة جديدة امس الاثنين حينما قضت محكمة اوروبية عليا بوجوب رفع الإجراءات التي اتخذت ضد أكبر شركة للشحن البحري في الجمهورية الإسلامية الايرانية .
اعلن ذلك محمد حسين داجمر رئيس الهيئة الادارية والمدير التنفيذي لشركة الملاحة البحرية الايرانية ، واضاف ان ديوان العدالة الاوروبية اصدر حكما بالغاء الحظر الاحادي على شركة الملاحة الايرانية و17 شركة اخرى. واوضح داجمر انه وعقب فرض الحظر الاحادي وغير المبرر للاتحاد الاوروبي قررت شركة الملاحة الايرانية متابعة القضية والاستفادة من محاميين بارزين لابطال القرار غير القانوني للاتحاد الاوروبي وتم في نهاية المطاف و بعد اشهر من المساعي والمتابعات المستمرة وعقد جلسات للنظر في القضية احقاق حقوق شركة الملاحة حيث اصدر القضاء الاوروبي يوم الاثنين حكما بابطال حظر الاتحاد الاوروبي. واكد داجمر ان هذا النجاح الكبير اكد اكثر فاكثر احقية شركة الملاحة البحرية الايرانية وافتقار الاتهاما الاوروبية للاساس. يذكر ان المحكمة الاوروبية كانت قد اعلنت امس ان الأدلة على تورط شركة الملاحة البحرية الإيرانية المزعوم في نشر الأسلحة النووية والتي قدمتها حكومات أوروبية لا تسوغ تبني الإجراءات التقييدية والإبقاء عليها. هذا ويجوز لحكومات الاتحاد الأوروبي أن تطعن على الحكم خلال شهرين وستبقى العقوبات حتى تنقضي إجراءات الاستئناف، وبهذا الشان قالت متحدثة باسم الجهاز الديبلوماسي للاتحاد الأوروبي ان الاتحاد المكون من 28 دولة سيراجع الحكم لتحديد رده عليه.