بدء الانتخابات النيابية في كردستان العراق وسط منافسة حامية بين حزبي الطالباني والبارزاني

انطلقت اليوم السبت الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق بمشاركة اكثر من مليونين و800 ألف ناخب لاختيار 111 نائباً، وسط منافسة حامية بين الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني بزعامة الطالباني و الديمقراطي برئاسة مسعود البارزاني وتوقعات بنسبة مشاركة مرتفعة ، ومخاوف من خروقات وحالات تزوير.

وسجلت مفوضية الانتخابات أمس الاول أعلى نسبة مشاركة في الاقتراع الخاص تجاوزت 80% ، مضيفة ان العملية رافقتها إشكالات ناجمة عن «سوء استخدام» جهاز البصمة الإلكترونية للمرة الأولى ، ووقوع صدامات بين أنصار القوى المتنافسة اثناء فترة الحملات الانتخابية الكردية . وقال منسق العلاقات في حركة «التغيير» المعارضة محمد توفيق رحيم  ، "إن عملية الاقتراع الخاص سارت بشكل هادئ وطبيعي، باستثناء بعض الخروقات، منها إرغام الأجهزة الأمنية في بعض المناطق البعيدة الناخبين على التصويت لقوائم معينة ، وقد رفعت شكاوى إلى المفوضية، لكن تلك الخروقات لم تكن ذات تأثير كبير" ، مشيراً إلى أن "جهاز البصمة الإلكتروني، وما سببه من تعطيل في عمل بعض المراكز، ناتج في بعض الحالات عن سوء استخدامه، لكن وقعت حالات متعمدة في إساءة الاستخدام، وقد تم حل المسألة لاحقاً " . وعن مخاوف المعارضة من حالات تزوير في الاقتراع العام، قال محمد توفيق رحيم : " علينا أن ننتظر، ونأمل بأن تسير العملية في شكل جيد كما حصل مع الاقتراع الخاص" . ورغم عدم إجراء استطلاعات للرأي عن فرص المتنافسين في الانتخابات التي اعتبرتها الاطراف المختلفة مصيرية ، فإن التوقعات تشير إلى تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البرزاني ، فيما تشتد المنافسة على المركز الثاني بين حليفه «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني وحركة «التغيير» المنشقة عنه، بزعامة نوشيروان مصطفى، خصوصاً في غياب طالباني الذي يتلقى العلاج حاليا في احدى المستشفيات بألمانيا. ويبلغ عدد الكيانات المتنافسة 19 كياناً، و 1120 مرشحاً يتنافسون على 100 مقعد، فضلاً عن 11 مقعداً مخصصة للأقليات وفق نظام الكوتا.وقلل مدير المعهد الكردي للانتخابات آرام جمال من الإشكالات التي رافقت عملية الاقتراع الخاص بسبب جهاز البصمة الإلكتروني الذي لعب دوراً كبيراً في تقليل حالات التزوير . وأعرب عن قلقه حيال حصول حالات تزوير جراء الشكوك في سجل الناخبين، وعدم حذف أسماء نحو 178 ألفاً من المتوفين، و94 اسماً مكرراً وغيرها ، مشيراً إلى أن  "معهد الانتخابات رفض المشاركة في المراقبة بسبب عدم نظافة السجل، لأن الأرقام المشكوك فيها تتجاوز 350 ألف صوت، أي نحو 17 مقعداً، وهذا حصل في الانتخابات السابقة ا".