لافروف : قرار مجلس الأمن بشأن كيمياوي سوريا لا يخضع للفصل السابع ولا يسمح بشكل تلقائي باستعمال القوة

و اوضح لافروف أن القرار "يؤكد الاتفاقات الروسية ـ الأمريكية التي تم التوصل إليها في جنيف بأن مخالفة القرار واستعمال السلاح الكيميائي من قبل أي طرف كان ، يجب أن يخضع لتحقيق دقيق من قبل مجلس الأمن الذي سيكون جاهزا للتصرف وفقاً للفصل السابع" .
و أشار لافروف إلى أن إجراءات الرد من قبل مجلس الأمن يجب أن تكون متناسبة مع "حجم المخالفة التي يجب إثباتها 100%" ، مؤكداً أن مسؤولية تطبيق القرار "لا تقع على عاتق الحكومة السورية فقط .. فحسب متطلبات مجلس الأمن فإن على المعارضة السورية أن تتعاون مع الخبراء الدوليين" . و لفت لافروف إلى أن "مسؤولية خاصة" تقع على عاتق البلدان التي تدعم المعارضة، قائلاً "عليهم عدم السماح بوقوع السلاح الكيميائي بأيدي المتطرفين" . و تابع لافروف قوله إن سوريا التي انضمت إلى معاهدة حظر السلاح الكيميائي في منتصف أيلول الجاري ، "بدأت بتنفيذ التزاماتها وقدمت لمنظمة حظر السلاح الكيميائي بيانات مفصلة عن مخزون الكيميائي لديها" ، مشيراً إلى أن موسكو تنطلق من أن دمشق "ستستمر في التعاون مع الخبراء الدوليين" .
كما أوضح لافروف أن بلاده تنطلق أيضاً من أن عمل خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيميائي في سوريا سيكون "مهنيا و غير منحاز .. مع الاحترام الكامل لسيادة هذه الدولة (سوريا)" . وأكد لافروف أن "روسيا مستعدة للمشاركة في جميع مراحل العملية التي ستجري في سوريا" ، و ستعمل "بشكل نشط ومباشر" للتحضير لمؤتمر جنيف ـ 2 .
و أوضح الوزير الروسي أنه "من المهم أن القرار يشكل إطارا للتسوية السياسية ـ الدبلوماسية للأزمة السورية ، فهو يوافق بدون تحفظات على اتفاق جنيف المؤرخ 30 يونيو/حزان 2012 كقاعدة للتسوية" ، معرباً عن أمله بأن تعلن جميع فصائل المعارضة السورية عن موافقتها على المشاركة في المؤتمر الدولي "من دون شروط مسبقة" . ودعا لافروف "ممولي المعارضين لممارسة الضغوط عليهم" ، و رأى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن بتدمير السلاح الكيميائي سيعود بالنفع على المنطقة و"سيدفع باتجاه خلق شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها" .
كما أكد الوزير الروسي مجدداً أن القرار "يشدد على عدم جواز وقوع الأسلحة الكيميائية بيد مقاتلي المعارضة" ، مضيفا أن الوثيقة تشير إلى أن "على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي المقام الأول الدول المجاورة لسوريا اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لعدم استخدام أراضيها في تزويد المعارضين بالسلاح الكيميائي" . و أوضح الوزير أن "القرار حول سوريا يستبعد بشكل مطلق استعمال القوة .
وجاء في ختام القرار أنه في حال قامت الحكومة السورية أو المعارضة بوضع العراقيل أمام عمل المفتشين أو في حال استخدام أي طرف للسلاح الكيميائي سيتم تقديم تقرير إلى مجلس الأمن فوراً" . و أشار الوزير إلى أن مجلس الأمن سيقوم بالردّ في حال وجدت "أدلة مقنعة وغير ازدواجية" على استعمال الكيميائي، موضحاً أن "إمكانية الرد على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تعود للمستقبل ومن دون شك تتطلب اتخاذ قرار جديد" .