الكونغرس الامريكي يتعرض لإطلاق نار بعد فشل الحوار مع أوباما

و قال السناتور روجر ويكر انه سمع ست طلقات نارية في حين ان زميله برني ساندرز ، قال انه سمع أربع طلقات . و افادت وكالة فرانس برس أن محيط مبنى الكابيتول أُخلي في حين جال عناصر مسلحون من الشرطة في المكان وفي الطرق المجاورة . في الوقت نفسه ، طوّق الجهاز الأمني الذي يؤمّن حماية الرئيس باراك أوباما ، البيت الابيض ومنع الدخول اليه او الخروج منه .
و كان الشلل الذي اصاب الحكومة في الولايات المتحدة دخل يومه الرابع غداة فشل لقاء بين الرئيس وقادة الكونغرس في التوصّل إلى تسوية تشمل أيضاً رفع سقف الدين العام الذي ستصطدم به البلاد في 17 تشرين الأول الجاري، وفي حال لم تتمكن من تعديله تصبح غير قادرة على احترام التزاماتها . و لطالما وجه الجمهوريون اتهامات إلى الرئيس أوباما بأنه يرفض الحوار معهم في لعبة النظام الأميركية. مع انتخابه لولاية ثانية ، تكثفت الدعوات لكي ينسّق مع أعدائه السياسيين. غير أنّ الحزب الجمهوري جنح أكثر صوب خيارات تفرضها أقلية متطرفة أضحت تُعرف بحزب الشاي، ولا تعرقل فقط الموازنات بل أيضاً مشاريع تُعد تقدمية قياساً بحالة المجتمع الأميركي . و مع انطفاء الحكومة الأميركيّة نتيجة رفض الغالبية الجمهورية في مجلس النواب إمرار موازنة العام المالي 2014 ، يظهر تحدّ واضح للإدارة الديموقراطية من دون أي اعتبار للمصلحة الوطنية للبلاد أو لحجم الخسائر التي تتكبدها من جراء هذا الوضع . ويتطلّع يمين الحزب الجمهوري إلى كسر سياسة أوباما في تعزيز دور الدولة لتأمين الخدمات الأساسية. وحتّى بوجوده في هذا الموقف المحرج يريد الحصول على تنازلات من الرئيس . و بعد اجتماع البيت الأبيض ، صرّح رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، جون باينر، بأنّ «الرئيس كرر مرة جديدة القول إنه لا يريد التفاوض». وفي ذلك إشارة إلى تسوية لتأجيل أو إلغاء التمويل لمشروع الرعاية الصحية مقابل إمرار مشروع الموازنة أو إمرار مشاريع تفصيلية لتسيير شؤون الحكومة التي تعاني اليوم من دخول أكثر من 800 ألف موظف من جهازها البشري في إجازة جبرية غير مدفوعة، إلى درجة أن المؤسسة العسكرية حذرت من انعكاسات هذا التعطل على عمل الجيوش الأميركية . في مقابل هذا الموقف ، يتمسّك الديمقراطيون بضرورة إمرار مجلس النواب موازنة شاملة تضم مشروع الرعاية الصحية الذي وقّعه أوباما في عام 2010. وبحسب رئيس الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، فإنّ اجتماع البيت الأبيض شهد تشديدنا على «تمسكنا القوي بهذا المشروع» . في هذا الوقت ، تستمرّ امريكا  في تكبّد الخسائر المباشرة وغير المباشرة جراء تعطل الحكومة وتعنت الجمهوريين ورفضهم حتى اليوم رفع سقف الدين العام إلا في إطار تسوية شاملة مع البيت الأبيض. وقد حذّرت وزارة الخزانة أمس من أن عدم رفع سقف الدين فوق 16.7 تريليون دولار وعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها قد يكونان «سابقة وكارثة محتملة» . وقالت الوزارة في تقرير إنّ «سوق التسليف قد يتجمد وقيمة الدولار قد تنهار وأسعار الفائدة الأميركية قد ترتفع بقوة، ما يقود الى أزمة مالية وانكماش سيذكّران بأحداث 2008، وحتى أسوأ من ذلك».