«الوفاق» تكشف بالأرقام عن حجم سياسة التمييز الطائفي الكبير الذي يمارسه النظام الخليفي في البحرين

و أوضح خليل أنه لا يريد أن يتحدث بلفظ “سنة و شيعة” ، و هذا أمر مؤسف ، لكن اذا أردنا أن نضع حلاً للمشكلة في البحرين فيجب أن نكون على قدر من البصراحة ، و الهدف من اثارة هذا الموضوع ليس اثارة الحساسيات و النعرات و إنما الكشف عن مشروع التمييز الطائفي الكبير الفاقع ومن ثم مكافحته، بغض النظر عن الفئة المستهدفة في هذا الموضوع ، قد نتحدث اليوم عن الشيعة ، وغداً نتحدث عن السنة . و شدد خليل على أن الهدف الأساسي في تسليط الضوء على هذه الأزمة الكبرى هو لوضع حل سياسي ومصالحة وطنية تقوم على أساس المشاركة الفاعلة والحقيقية في إدارة البلد والمشاركة الحقيقية في مجلس منتخب ونظام انتخابي عادل وسلطة قضائية مستقلة، وجهاز أمني يحمي الجميع ولا يحمي فئة دون فئة . و كشف أن نسبة الشيعة في السلطة التنفيذية تبلغ 15% فقط، كما أن نسبتهم في الهيئات والشركات الحكومية الكبرى تبلغ 10% فقط مقابل 90% يسيطر عليها آل خليفة والطائفة السنية . و أضاف أن نسبة الطائفة الشيعية 12% فقط في مقابل 88% في السلطة القضائية ، مشيراً إلى أن التوزيع الطائفي للدوائر الانتخابية أفضى إلى المزيد من الممارسات التمييزية لدى النظام ، والتي كانت نتيجتها 43% فقط من الطائفة الشيعية في مجلس الشورى المعين الذي جئ به ليمارس «فيتو» ضد مجلس النواب المنتخب ، الذي جاء وفق دوائر غير عادلة كانت نسبة الشيعة فيها 45% فقط نتيجة للتوزيع الظالم للدوائر الانتخابية والذي كشفت الأعداد عن تساوي عدد الناخبين بين أحدى الدوائر في المحافظة الشمالية مع عدد الناخبين في محافظة الجنوبية كاملة والتي تفرز 6 نواب مقابل نائب واحد مما يبين فحش الظلم في توزيع الدوائر . كما كشف خليل أن التعيينات في المناصب الحكومية التي صدرت عبر اوامر و مراسيم ملكية وقرارات وزارية منشورة في الفترة من 14 فبراير 2011 الى 31 يوليو 2013 شملت  وزراء ووكلاء ومدراء عامين ومدراء وقضاة ومستشارين، تبلغ نسبتها 14,9% للشيعة مقابل 85,1 يسيطر عليها آل خليفة إلى جانب الطائفة السنية الكريمة . و لفت خليل إلى أن هناك حملات اعلامية خرافية تقودها بعض الجرائد المحسوبة على النظام وبعض الأقلام المأجورة، ولكن أقول بأن هذه السياسات الخاطئة لن تعالج الأزمة في البحرين، ولا بد من المصارحة . و أردف : ان واقع التمييز في البحرين ، هناك هيئات فوق الحكومة منها الحرس الملكي و الديوان الملكي والجيش، تأتي بعدها السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، كم نسبة الشيعة في هذه المؤسسات؟ في الحرس والديوان والجيش.. هذه المؤسسات كلها نسبة الشيعة صفر أو 1%، ألا يوجد أكفاء خبراء، مواطنون شيعة يستحقون أن يتقلدون مناصب في هذه المؤسسات والهيئات التابعة لها؟ . وتابع خليل: السلطة التنفيذية، كم من المناصب في الهيئات التابعة لها؟ 29 منصب في مجلس الوزراء 6 منهم شيعة فقط، وكلاء الوزراء 29 وكيل 3 منهم شيعة، مجموعهم 58 منصب 9 منهم شيعة فقط. نسبة الشيعة في السلطة التنفيذية 15% فقط، ألا يوجد أكفاء وخبراء عند الشيعة مثلهم مثل غيرهم من المواطنين . وتحدث خليل عن الهيئات والمؤسسات الحكومية، تنظيم سوق العمل، طيران الخليج، بتلكو، ألبا، شؤون النفط والغاز، تمكين، مجلس التنمية، أسري الفورملا، ممتلكات.. وغيرها من هذه الشركات الكبرى والهيئات، وعددها 21 هيئة وشركة، 10% فقط من المناصب تعود لمواطنين شيعة . و لفت إلى السلطة القضائية التي تحتوي على: المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية، الهيئة التشريعية والادراية وتحت المجلس الأعلى للقضاء تأتي المحاكم، محكمة التمييز، محكمة الاستئناف، ووو.. السؤال يتكرر: كم منصب قيادي للطائفة الشيعية في ذلك؟ مجموع المناصب في هذه الجهات 230 منصب قيادي، 28 منها فقط للشيعة، وحتى هؤلاء الـ28 لا يوجد منهم رئيس محكمة!.. النسبة 12% للطائفة الشيعية في السلطة القضائية، هل هناك تمييز فاقع أكثر من هذا التمييز؟ . و قال أن في السلطة التشريعية تم تشويه هذه السلطة من خلال آليتين، مجلس منتخب تم وضع المجلس المعين فوقه خلافاً للميثاق، ولا يمكن لأحد أن يقتنع بهذه التركيبة.. مجلس الشورى وهو المعين من قبل الملك فيه 40 عضو 17 منهم شيعة، ومجلس النواب ويأتي عن طريق الانتخاب فيه 40 عضو 18 منهم شيعة بسبب التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية . و تساءل خليل : هل هذه الأرقام تعكس حقيقة أصوات المواطنين؟ هل فعلاً المواطنون متساوون في توزيع الدوائر؟ الديمقراطية الحقيقة هو أن تترك للناس أن تحكم، وأن يشعروا بأنهم متساوون في الأصوات . و عن سياسة التعيينات الحكومية التي صدرت عبر أوامر أو مراسيم ملكية أو قرارات وزارية في الفترة من 14 فبراير 2011م إلى 31 يوليو 2013، أوضح خليل أن نسبة الشيعة من هذه التعيينات هي بين 15% إلى 16%.. واضاف: تستطيع أن تقول بأن المستوى الذي وضع للطائفة الشيعية هو 15% تقل ولا تزيد، ما يعكس السياسة المنهجية للتمييز في البحرين. وعن علميات الفصل من العمل، قال خليل معروف أن أكثر من 3000 فصلوا خلال الأحداث، في بابكو تم فصل 19 منصب قيادي، وزارة الصحة 170 منصب قيادي، وزارة التربية 55 منصب قيادي، طيران الخليج 6 قيادات، ألبا 10 مدراء كبار، جامعة البحرين 20 منصب . وعن معهد البحرين، قال خليل: جرت تصفية أبناء الشيعة من المدراء رغم الخبرة التي تصل إلى 20 سنة. المدير العام للمعهد تم التشهير به في الصحافة، وتم نقله إلى وظيفة دون مستواه، نائب المدير العام للشؤون المالية، نائب المدير العام لشؤون التدريب، مدير التخطيط، رئيس قسم الاتصال واللغات، رئيس قسم المشتريات، رئيس قسم الحسابات… وغيرها، 17 منصب قيادي في المعهد تم تصفيتهم، بالاضافة إلى 37 موظفاً من المعهد تم نقلهم لأماكن أخرى . و أردف خليل : تم ضرب هذا المعهد، ونحن لا نتكلم عن موظفين عاديين، نحن نتكلم عن مناصب قيادية وكفاءات وخبرات تم تصفيتها وجيء بأقل منها.