وزير العدل : البت في ملف احداث الفتنة عام 2009 يقع على عاتق المجلس الاعلى للامن القومي
اعلن حجة الاسلام مصطفى بورمحمدي وزير العدل في الجمهورية الاسلامية الايرانية للصحافيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء ، ان البت في ملف "احداث الفتنة" التي تلت الانتخابات الرئاسية عام 2009 ، كان ، و لايزال على عاتق المجلس الاعلى للامن القومي .
و قال بورمحمدي في تصريح ان البت في ملف "احداث الفتنة" التي اعقبت الانتخابات الرئاسية في العام 2009 ، كان منذ البداية ، و لايزال ، تحت تصرف المجلس الاعلى للامن القومي ، و انني اتابع هذه القضية الان بصفتي وزيرا للعدل فقط . و في الرد على سؤال للصحافيين حول مصير ملف "موسوي" و "كروبي" ، قال بورمحمدي : ان هذا الملف تم البت فيه بصورة كاملة ومن كان الملف تحت تصرفه سابقا ، هو الذي سيتخذ القرار بشأنه ، و من كان الملف تحت تصرفه في الماضي اي المجلس الاعلى للامن القومي ، هو الان كذلك . و اضاف بورمحمدي بان متابعة حقوق المواطنة قضية اساسية وحيوية لاسيما بالنسبة لوزير العدل .