فايننشال تايمز ترجح ارتفاع سقف انتاج ايران النفطي بنحو 800 الف برميل يوميا في حال رفع الحظر عنها

وافادت وكالة تسنيم الدولية نقلا عن الفايننشال تايمز .ان تجار النفط والمحللين الاقتصاديين شرعوا بتقييم سرعة ومستوى قدرة ايران في انتاج النفط اذا ما تم رفع الخظر المفروض عليها وذلك على وقع مفاوضات جنيف التي جمعت ايران والـ5+1 الاسبوع الماضي. وتوقع المحللون بان عودة تدفق النفط الايراني الى الاسواق العالمية سيؤدى الى انخفاض نفط برنت الى دون مستوى المئة دولار ما يرغم منظمة اوبك وبعض الدول الاعضاء التصدي لارتفاع مستوى انتاج نفط شركة شل الاميركية . واعتبر رئيس شركة المنار الاستشارية  في مجال الطاقة مقرها دبي رابين ميلز بانه اذا ماتم اغلاق آبار النفط الايرانية بصورة منتظمة خلال فترة الحظر المفروض تتمكن ايران من رفع سقف انتاجها الى 800 الف برميل من النفط الخام يوميا خلال فترة لاتتعدى الثلاثة اشهر في حال رفع العقوبات موضحا بان مستوى الانتاج يزداد في ظل توقيف عمل الآبار لفترة طويلة منوها الى ان توقيف عملية استخراج النفط يؤدى الى عودة الضغط في بعض الحقول . ويوجد هنالك عاملان رئيسيان لتحقيق ذلك حيث يتعين على ايران في سبيل العودة الى مستوى انتاجها ماقبل العقوبات والذي يقدربـ 3.6 مليون برميل يوميا حفر المزيد من الآبار لبلوغ المستوى السابق .كما ان اغلب حقول النفط الايرانية بحاجة الى عملية حقن بكمية كبيرة من الغاز لاستخراج النفط منها وهذا ما اشار اليه احد مهندسي المخزونات النفطية بان تسريع عملية الحقن تواجه تحديات كثيرة من حيث الخدمات الصناعية المقدمة للحقول النفطية .ولفت  رئيس مؤسسة فكتس انرجي فريدون فشاركي الى ان الشركة الوطنية الايرانية لانتاج النفط واصلت من عملية حفر الآبار على مدار فترة الحظر المفروض عليها وان الحكومة لديها مشروعا مفصلا لزيادة مستوى الانتاج النفطي متوقعا بامكانية رفع ايران مستواها الانتاجي من  1.3 الى 2.2 مليون برميل نفط يوميا خلال تسعين يوما من رفع العقوبات .الى ان الكثير من تجار النفط ولعدم اطلاعهم الكافي عن قطاع النفط الايراني يلجؤون الى مصادر معلوماتية مختلفة حيث اكد احدهم قائلا بان ايران بالنسبة الينا كالصندوق الاسود حيث لا نعلم اي الحقول ومتى اغلقت مما يصعب مهمة تحديد الفترة المطلوبة لعودة مستوى انتاج النفط الايراني الى سابق عهده .الى انه بات من الواضح  وسط شح المعلومات الدقيقة عن صناعة النفط في ايران تظل المؤسسات البحثية ومراكز الدراسات تصدر تحاليل متباينة بهذا الشان .