خليل المرزوق : محاكمتي "سياسية" والتهم الموجهة لي "خطيرة" .. والنيابة ليست محايدة ولم تكن خصماً شريفاً

و اتهم المرزوق ، النيابة العامة في البحرين بعدم الحيادية معتبراً الامر بمثابة خلل في القضاء . و قال في اتصال مع قناة الميادين : إن اعتقاله كان قضية كيدية تفتقد للأدلة ، وهي ملاحقة سياسية تهدف إلى الهروب من الاستحقاق السياسي. كما اتهم المرزوق الحكومة و السلطة الخليفية بإصدار توصيات بملاحقة الشعب البحريني بذريعة الارهاب ، قائلاً "إنها جهزت التهم و القوانين ثم اصدرتها بمراسيم وهي تبحث عمن تعتقله وتحاكمه لتفرض عليه هذه العقوبات" . و قال المرزوق إن الاعتقال التعسفي بحقه يظهر أن النيابة لم تكن خصماً شريفاً وهي ليست محايدة ، معتبراً أن الأمر يشكل خللاً في النظام القضائي في المملكة .
وفي حديث إلى صحيفة "السفير" اللبنانية ، قال المرزوق ، و هو النائب الأول المستقيل لرئيس مجلس النواب ، إن "المحاكمة سياسية، والتهم انتقامية، وأعتقد أن الإفراج هو تصحيح للوضع وإلغاء المحاكمة هي الخطوة المقبلة ، بحكم أنه لا توجد تهم حقيقية وكل التهم الموجودة مفبركة قائمة على أساس عقاب سياسي". وأضاف المرزوق : "بحسب تقديرنا السياسي ، فإن إغلاق ملف القضية هو جزء من حل . البحرين بحاجة إلى حل سياسي وعملية سياسية حقيقية ، أن نجلس إلى طاولة حوار حقيقي و نبحث في الأمور المختلف عليها ، لنصل إلى نظام سياسي متفق عليه من غالبية الشعب ، وهذه العمليات الانتقامية من الناشطين وسجنهم ومحاكمتهم لن تقدم حلاً" .

و تحدث المرزوق خلال المحاكمة عن سوء معاملة تعرض لها خلال التحقيق ، و أنه لا يعتبر النيابة العامة طرفاً محايداً، بل خصماً، يحاول إلباسه التهم، كما إنهم يقتطعون من كلامه ما يبرأه وما يؤكد على دعواته إلى السلمية . و كانت خطبة المرزوق أمام هيئة القضاة ، خطاباً سياسياً بالدرجة الأولى ، دعا فيها إلى حل سياسي يخرج البلد من الأزمة التي يعيشها ، بدلاً من ملاحقة السياسيين واصطياد هفواتهم ، و تجاهل تاريخ عملهم السياسي ، والمبادئ التي ينادون بها طوال هذه السنوات. كما عرف الإرهاب والعنف السياسي والثورة من منظوره، وما الذي كان يقصده عندما استخدمها في خطبه، نافياً التهم الموجهة له، حيث وصفها بـ"الخطيرة" والتي تريد إلباسه ما لا يليق بشخصيته ومبادئه وتاريخه السياسي. وطالب المرزوق هيئة القضاء بإغلاق هذه القضية ، قائلا إن "هذه قضية واضحة بأنها استهداف للعمل السياسي للمعارضين في البحرين ، وان استمرار هذه المحاكمة لا يخدم البحرين ولا سمعتها ولا العملية السياسية التي تسعى إلى الحل" .
و أطلقت سلطات نظام ال خليفة القمعي سراح المعارض السياسي و النائب السابق في البرلمان خليل المرزوق بعد 38 يوماً على اعتقاله ، و أصدرت المحكمة قراراً بإخلاء سبيله و تأجيل محاكمته إلى 18 تشرين الثاني المقبل . و كان المرزوق يحاكم باتهامات منها التحريض على الإرهاب وقد دفع اعتقاله جمعية الوفاق التي ينتمي إليها إلى تعليق مشاركتها في جلسات الحوار مع الحكومة .