المعارضة البحرينية تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد

وأكدت تلك القوى بان آفاق الحل السياسي مغلقة بسبب تعنت النظام الحاكم وتمسكه بالاستبداد والتعامل باللغة الأمنية فقط ، وقالت ان "وثيقة المنامة" تمثل مشروعا سياسيا منصفا ويمكن ان يشكل الحل القادر على توفير الاستقرار السياسي للبحرين وأي حديث عن حلول ترقيعية لن يكون قادرا على توفير الاستقرار او القبول الشعبي.

وطالبت  قوى المعارضة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، ووقف مشاريع وصفقات الخيارات الأمنية والقبضة البوليسية التي تدفع البلاد أكثر فأكثر نحو منزلقات خطيرة وتبدد اي فرص للحل السياسي الحقيقي .
وأوضحت في البيان الختامي للمسيرة الشعبية الجماهيرية "صامدون ولن نتنازل" التي نظمت امس الجمعة غرب العاصمة المنامة ، أن كل مساعي الخيار الأمني بمافيها زيادة وتيرة الاعتقالات وتلفيق التهم للمواطنين والنشطاء واجراء محاكمات صورية فاقدة للعدالة الحقيقية ، واستيراد الكميات الضخمة من السلاح والعتاد لمواجهة المواطنين به ومحاولة محاصرة حراكهم السلمي ، كل ذلك لن يجر على البحرين إلا مزيد من تعقيد المشهد السياسي ، ولايمكن أن يشكل حلاً أبداً .
واضافت ، ان الأزمة القائمة معروفة الأسباب وحلولها ليست مجهولة ، وطريق الحل السياسي معروف عبر تسليم السلطات إلى صاحبها الشرعي وهو الشعب ، وإنهاء حقبة التسلط والاستبداد والإستئثار بالسلطة ، وايجاد شراكة حقيقية وتداول سلمي للسلطة .
وشددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن البحرين لن تعيش الدكتاتورية والاستبداد طوال تاريخها ، وكما كتب لشعوب العالم الحر أن يعيشوا الديمقراطية الحقيقية ، فالسنن الكونية تحتم أن يعيش شعب البحرين كبقية شعوب الأرض في حرية وأمن وديمقراطية وكرامة ، ولايمكن لأي جهة أو توجه أن يسلب هذا الحق والمطلب من الشعب.
كما وطالبت المجتمع الدولي بعدم الوقوف متفرجا أمام تزايد الانتهاكات والخطوات المتهورة التي يقوم بها نظام ال خليفة في اطار حله الأمني ، وأن تكون على قدر من المسؤولية إزاء حقوق الإنسان البحريني ومطالبه وحقوقه.