الوفاق : قرار إسقاط الجنسية عن 31 مواطنا بحرينيا لا يستند الى اطار قانوني

وقال سالم في تصريح له في الذكرى الأولى لقرار إسقاط الجنسية عن 31 بحرينيا من الكوادر الوطنية المتميزة ، ان هذا القرار  لم يستند في حيثياته وتفاصيله واجراءاته إلى قانون الجنسية الصادر عام 1963 ، ولم يثبت عليهم مأاشار إليه قانون 1963 من مبررات إسقاط الجنسية ، لا خيانه عظمى لوطنهم ولم يدخلوا الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية ، ولم يصدر أمر ضدهم في هذا الشأن ، و لم يتسببوا في الإضرار بأمن الدولة . واضاف،  إن قرار إسقاط جنسياتهم جعلهم من عديمي الجنسية ، مما أوجد لهم مشاكل كثيرة ومن ضمنها حرمانهم من الإستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة . وطالب سالم الرجوع عن هذا القرار الذي لا يتناغم مع متطلبات حل الأزمة السياسية ،ويتناقض مع روح القانون ، والعمل على إنهاء هذه الإشكالية القانونية بإرجاعهم إلى وضعهم الطبيعي كبحرينيين لهم حقوق وعليهم واجبات تجاه وطنهم، ليمارسوا أعمالهم بكل حرية ، وليستفيدوا من جميع الخدمات الرسمية.