الاتحاد الاوروبي يعيد فرض الحظر على سبعة مصارف ايرانية
قرر الاتحاد الاوروبي امس الجمعة اعادة فرض الحظر على سبعة مصارف للجمهورية الاسلامية الايرانية ومواطنين ايرانيين بدعوى تورطهم في البرنامج النووي الايراني حيث يأتي هذا القرار بعدما كان القضاء الاوروبي قد الغى هذا الحظر في ايلول الماضي.
وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء نقلا عن فرانس برس ،بان قرار اعادة فرض الحظر اتخذ خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل دون ان يتم اللجوء الى التصويت عليه.وقال مصدر دبلوماسي اوروبي طلب عدم ذكر اسمه ان "هذا القرار دوافعه قانونية مرتبطة بحكم اصدرته محكمة الاتحاد الاوروبي في 6 ايلول الماضي وليست له اي مدلولات سياسية خاصة ".وأضاف " ان هذا القرار لا يغير في شيء من مستوى العقوبات الاوروبية على ايران". وكانت محكمة الاتحاد الاوروبي ومقرها لوكسمبورغ الغت في 6 ايلول الحظر كان الاتحاد الاوروبي فرضه على سبعة كيانات مالية ايرانية ومواطنين ايرانيين وذلك بدعوى وجود عيوب شكلية في آلية فرض هذا الحظر. ولكن حكم المحكمة لفت الى ان قرار الغاء العقوبات لا يدخل حيز التنفيذ فورا، بل يمكن للاتحاد الاوروبي ان يصدر في مهلة اقصاها 16 تشرين الثاني عقوبات جديدة على هذه المصارف والشخص الايرانيين.وكان الاتحاد الاوروبي فرض في السنوات الاخيرة سلسلة عقوبات على ايران في اطار الضغوط الغربية على الجمهورية الاسلامية الايرانية لارغامها على الامتثال لقرارات مجلس الامن الدولي بوقف انشطتها النووية التي تزعم الدول الغربية بانها تخفي خلف ستارها المدني شقا عسكريا سريا وهو ما تنفيه طهران قطعا.