الحكومة المصرية تسمح للشرطة بدخول الجامعات بدون اذن


قررت الحكومة المصرية امس الخميس السماح للشرطة بدخول الجامعات لمواجهة التظاهرات دون الحصول على اذن مسبق وذلك بعد تصاعد العنف الذي خلف قتيلا في جامعة الازهر ليل اول امس الاربعاء.

واشار بيان صادر عن الحكومة المصرية انها  اتخذت عدة قرارات "استجابة لمطالب الشعب المصري بضرورة مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة ، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين ، واكدت عزمها على مواجهة أعمال التخريب والإعتداء على المنشآت الجامعية وتعريض طلبة وطالبات الجامعة للخطر.واضاف البيان انه في هذا الاطار يجوز للشرطة الدخول إلى الحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشآته أو خطر على المتواجدين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون إذن أو إنتظار .وكانت الحكومة سمحت للشرطة بدخول الجامعات بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة وبناء على طلب رئيس الجامعة وذلك في تشرين الاول الماضي.ومساء امس الاول ، اندلعت مواجهات بين طلاب مناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الامن اثر قطع الطلاب لطريق مصطفى النحاس في حي مدينة نصر شرق القاهرة.وعلى الاثر ، اطلقت قوى الامن القنابل المسيلة للدموع واقتحمت المدينة الجامعية للطلاب لملاحقة الطلاب الذين اشعلوا النيران في بعض الاشجار والاخشاب.كما اندلعت امس الخميس ، اشتباكات بين طلاب مناصرين ومعارضين للجيش في جامعة القاهرة اثر تظاهرة مناهضة للجيش قام بها طلاب الجامعة.وفي مدينة الاسكندرية الساحلية شمال البلاد ، تظاهر مئات الطلاب احتجاجا على مقتل طالب الازهر ،  وقطعوا طريق الكورنيش الرئيسي في المدينة .
من جهة اخرى ، اصدرت محكمة جنح في القاهرة حكما بحبس 38 طالبا في جامعة الازهر 18 شهرا لكل منهم بعد ان دانتهم بالمشاركة في اعمال عنف وقعت امام مشيخة الازهر الشهر الماضي ، والحكم الصادر عن المحكمة يمكن وقف تنفيذه بمجرد الطعن به امام محكمة الاستئناف.كما اصدر مجلس الوزراء قرارا بمراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس السابق (محمد مرسي) ، وكذلك القرارات التي صدرت عنه الخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين.وبحسب بعض الصحف المصرية ، فان مرسي منح الجنسية لعدة الاف من الفلسطينيين اثناء توليه السلطة كما اصدر عفوا عن عدد من الذين كانوا متهمين بالانتماء الى تنظيمات مسلحة. وجاءت هذه القرارات غداة مقتل 11 جنديا في انفجار سيارة مفخخة الاربعاء في شمال سيناء.