قرار أممي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لمصلحة قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك في أن تكون له دولته المستقلة ، وقد حصل القرار على 165 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة ست دول هي الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وكندا، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وبالاو. وامتناع ثلاث دول هي باراغواي وتونغا والكاميرون عن التصويت.
وحث القرار جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظمة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور ، "إن الدعم الساحق الممثل في التصويت يعد رسالة واضحة للدولة القائمة بالاحتلال بأن انتهاكها وازدراءها للقانون الدولي مرفوضان ولا يمكن التغاضي عنهما ، كما يتوقع من «إسرائيل » أن تلتزم تماماً بكل التزاماتها القانونية". وأضاف ، " لا شك في أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لايزال هو المسألة الرئيسة في النزاع الفلسطيني - «الإسرائيلي» ". وشدد على أن "هذا القرار الذي يؤكد في معظمه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إنشاء دولة مستقلة ، هي فلسطين ، يجب ألا ينظر إليه على أنه يتنافى وجهود السلام ، فكلاهما يكمل الآخر، وضروري ، ولا يمكن إلاّ أن يعزز السلام لا أن يقوضه" .وقال "يجب أن نؤكد من جديد أن حق تقرير المصير لم يكن يتعلق بإحدى قضايا الوضع الدائم ولن يكون ، وليس هو موضوع للمفاوضات ، وإنما هو حق غير قابل للتصرف لجميع الشعوب". وأكد أن كل الدول التي مارست حق تقرير المصير فعلت ذلك بمفردها ، ولم تتفاوض بشأن هذا الحق ، مشيراً إلى ان التصويت السلبي من قبل «إسرائيل» على القرار إنما يدل على أنها توجه رسالة للشعب الفلسطيني مفادها أنها ترفض التسوية السلمية الحقيقية على أساس وجود دولتين.