البرلمان السويدي قد يستجوب وزير خارجية بلاده بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين

وكانت اللجنة قد استمعت من نائب رئيس منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان سيد محمد العلوي شرحا عن مستجدات الوضع الحقوقي،  حيث عبر عن القلق العميق إزاء استمرار انتهاكات نظام ال خليفة الحقوقية رغم مرور عامين على صدور تقرير بسيوني ، مؤكدا أن التوصيات لم تنفذ ، "بل العكس ازدادت وتيرة الانتهاكات بشدة بعد صدور التقرير". وأشار العلوي إلى تدهور الوضع الصحي للمعتقلين خصوصا وضع الأستاذ عبدالوهاب حسين والمواطن السويدي-البحريني الشيخ محمد حبيب المقداد ، مؤكدا تعمد السلطات عدم توفير العلاج الصحي اللازم للمعتقلين مما قد يؤدي إلى تدهور صحتهم بشكل خطير.وعرض العلوي بعض الاحصائيات للانتهاكات التي وقعت في الأشهر الاربعة الماضية ، مشددا على أنها أظهرت أن نظام ال خليفة مستمر بتشديد القبضة الامنيه مما يتطلب من المجتمع الدولي أن يضغط على النظام في البحرين لوقف الانتهاكات.كما لفت إلى وجود أنظمة تغطي الانتهاكات من خلال بيعها الأسلحه ، في إشارة إلى صفقة السلاح التي تمت بين البحرين والسويد في عام 2010 و كذالك صفقة 1.6 مليون عبوه من الغازات السامة المثيره مع كوريا الجنوبيه.وتحدث عن تسيس القضاء و استغلاله من قبل السلطات الحاكمة في البحرين ، مشيرا إلى أن عقوبة التعبير عن الرأي في البحرين تصل للسجن المؤبد  في حين أن عقوبة تعذيب معتقل حد الموت لا تتجاوز سبع سنوات و بعدها تخفض الى ستة اشهر.وحذر العلوي من الاستهداف الطائفي الممنهج الذي يمارسه النظام ضد الطائفة الشيعية ، مبينا أن أكثر من 35 دور عبادة تعرضت للهدم والتخريب ، فيما تم فصل الآلاف من أعمالهم لانتمائهم للطائفة المستهدفة.وحضر الجلسة النائب أوللئ ثورل الممثل عن حزب الديمقراطي الاجتماعي (ثاني أكبر حزب) ، والنائب أورلكا كارسون ممثلة عن الحزب المحافظ (الحزب الحاكم)، والنائب بايه هالستروم (عضو لجنة العدالة) والنائب إسماعيل كمال ( عضو لجنةالعمال) ، حيث اكد النواب علمهم ومتابعتهم للوضع في البحرين وأن الانتهاكات مازلت مستمرة ، مؤكدين  أنهم سيستمرون في متابعة أوضاع حقوق الإنسان ، وألمحوا الي إمكانية استجواب وزير الخارجية مرة أخرى حيث سبق أن استجوبه النائب هانز لند بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.كما أكدوا  أنهم رفعوا خطابا عاجلا يطالبون فيه السلطات بتقديم العلاج الصحي اللازم للأستاذ عبدالوهاب حسين.