سلطات ال خليفة توقف امين عام المنظمة البحرينية الاوروبية لحقوق الانسان
أوقفت النيابة العامة في البحرين الأمين العام للمنظمة البحرينية الأوربية لحقوق الإنسان حسين برويز ١٥ يوما على ذمة التحقيق بعد أن اعتقلته الجهات الأمنية يوم أمس الاول أثناء تواجده في مركز الشرطة لتقديم شكوى قذف ضد صحيفة محلية.
وتحول برويز من شاكي إلى متهم بالتحريض على كراهية النظام من خلال القاء خطاب عام ، ويعد اعتقاله بسبب رأيه السياسي اعتقالا تعسفيا ما يجعله معتقل رأي. وأبدى مرصد البحرين لحقوق الانسان قلقه الشديد حول اعتقال الناشط الحقوقي حسين برويز عندما تقدم ببلاغ لمركز شرطة مدينة عيسى ضد صحيفة أخبار الخليج (الفارسي) وجمعيات محسوبة على حكومة البحرين ومدعومه منها وقال إن "اعتقال الحقوقي حسين برويز يدل على انقلاب موازين العدالة في البحرين ومعاملة المواطنين بمكيالين امام القضاء فبدلا من استدعاء المشتكى عليه وتقديمه للعدالة بتهمة القذف والتشهير وتهديد أمن الاخرين تقدم قوات الأمن على توقيف وحبس المنتهكة حقوقه وتترك المتهم والمشتكى عليه يمارس التحريض والسب بما يوحي باستمرار مبدأ الأفلات من العقاب حيث تدعي حكومة ال خليفة اتباع القانون و تقول انها تشجع الضحايا على التقدم بشكاويهم ثم تقدم على حبسهم". وشجب مرصد البحرين لحقوق الإنسان ما أقدمت عليه القوى الأمنية من تصرف بعيد عن مبدأ المساءلة والعقاب كما يستنكر توقيفه من قبل النيابة دون تهم واضحة.ودعا النيابة العامة لوقف حملة التشهير التي تقودها جهات مأزمة في البلاد ووقف حملات التشهير التي ينشرها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي كما يطالب المرصد بمحاسبة وسائل الإعلام التي تعتدي على النشطاء نظرا لمخالفتها لقانون الصحافة والنشر والقانون المدني والاتقاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين. كما دعا مرصد البحرين لحقوق الإنسان الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان بالتدخل السريع لحماية المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء والضغط على سلطات ال خليفة لوقف استهداف النشطاء. كما طالب المرصد باطلاق سراح الناشط حسين برويز وجميع نشطاء حقوق الانسان وعلى رأسهم نبيل رجب الذي أمضى ثلثي المدة واصبح مستحقا للخروج من السجن حسب القانون في الثاني من كانون اول المقبل.
