عراقجي: 15 مليار دولار من عوائد النفط ستكون في متناول ايران مع تطبيق اتفاق جنيف

واضاف عراقجي عضو الفريق النووي الايراني المفاوض " ان نحو 10 مليارات دولار من مجموع 15 مليار دولار ، والتي كانت تنفق سابقا لشراء المواد الغذائية والادوية ستكون في المتناول ". وصرح عراقجي ان تجارة السلع المرتبطة بالقضايا الانسانية مثل المواد الغذائية والزراعية والادوية والمعدات الطبية وتكاليف علاج المرضي في الخارج، هي من الاجراءات التي اعتمدتها مجموعة 1+5 في اتفاق جنيف لبناء الثقة ، وقال " ان القنوات المالية ، ستشمل بنوك اجنبية محددة والبنوك الايرانية غير المحظورة والتي ستحدد خلال ايجاد هذه القنوات ". واضاف " انه بناء علي ذلك فانه سيتم تعريف اليات مصرفية لشراء المواد الغذائية والادوية وستقدم الضمانات للبنوك لعدم حصول مشاكل في تجارة الادوية والمواد الغذائية ". وصرح عضو الفريق النووي الايراني المفاوض ان نحو 4.6 مليار دولار ايضا من العوائد النفطية ستودع في البنك المركزي، وستكون في المتناول. واشار مساعد وزير الخارجية ، الي انجازات اتفاق جنيف ،  والمتمثلة بحدوث تصدع في منظومة الحظر وازالة الضغوط النفسية الناتجه عن العقوبات ووقف فرض عقوبات جديدة والمحافظة علي بيع النفط في الظروف الحالية. كما تم الاتفاق علي الدفع المباشر لرسوم الجامعات والكليات للطلبه الايرانيين في خارج البلاد لفترة 6 اشهر ، موضحا ان 400  مليون دولار من عوائد مبيعات النفط والتي كانت تنفق علي الطلبه في خارج البلاد، ستكون في المتناول. كما اشار عراقجي الي رفع الحظر عن الصناعات البتروكيمياوية وفقا لاتفاق جنيف وتسوية المشاكل في قطاع تامين ناقلات النفط. وتطرق مساعد وزير الخارجية الي ازالة الحظر عن صادرات البتروكيمياويات الايرانية والخدمات المرتبطة بالتامين والنقل والمشاكل المالية. وردا علي سؤال حول استمرار فرض الحظر من قبل الاتحاد الاوروبي، اوضح عراقجي ان هذا الحظر يتنافي مع روح التعاون والنوايا الحسنة ويؤدي الي تعقيد تنفيذ الخطوة الاولي لاتفاق جنيف. وكان مجلس الاتحاد الاوروبي قد اعلن في بيان ، عن استمرار تنفيذ القرار الذي اتخذه في 23 - اذار-  2012 بخصوص فرض القيود علي بعض الشركات الايرانية وهي شركة ادارة بناء المحطات النووية الايرانية و16 شركة للملاحة البحرية كانت من الشركات التي ادرجت في قائمة الحظر الاوروبي.