وزير حقوق الإنسان العراقي: زمرة المنافقين الارهابية تمارس التضليل

 و أوضح شياع  قائلا " ان "الحكومة العراقية نفت ان يكون لها أي علاقة بالحادث الذي وقع في ايلول الماضي، وهناك تشكيك في وجود مفقودين كوننا إعتدنا من هذه الزمرة الإرهابية خلق الأكاذيب والروايات المضللة لغرض إيهام الرأي العام وتشويه الحقائق". وعن صدور أوامر قبض بحق عناصر من هذه الزمرة ، قال وزير حقوق الإنسان العراقي " ان الوزارة ليس لديها الوثائق المذكورة لكن اللجنة المختصة بالإشراف على ملف هؤلاء الإفراد لديها (أوامر قبض) صادرة من القضاء العراقي بحق أشخاص متواجدين بين هؤلاء الأفراد بتهمة قتل مواطنين عراقيين ابان فترة حكم نظام البعث الديكتاتوري المباد وهي كثيرة بما لا يقل عن 50 أمر قبض ". وكشف أن هناك مذكرات بنفس الخصوص ضدهم صادرة من البوليس الدولي (الانتربول) بتهم إرهابية وهي أيضاً لدى اللجنة المختصة، مشدداً على أن القضاء الوطني له الأولوية في ملاحقة المتهمين بالإرهاب وفقاً للقوانين العراقية وفي حالة تواجد بعض المتهمين خارج العراق يمكن الاستعانة بالبوليس الدولي. وبشأن عدد أفراد الزمرة الارهابية المتواجدين في العراق، قال السوداني " كان عدد هؤلاء الأفراد وفقاً لإحصاءات القوات الأمريكية التي كانت تشرف على (مخيم اشرف) لغاية 2010 ما يقارب 3418 فرداً إلا إنهم اليوم وبعد مغادرة الكثير منهم وعودة البعض إلى بلدهم عن طريق المنظمات الدولية ووفاة البعض في حوادث متفرقة وبسبب المرض فأن إحصائية مفوضية اللاجئين تشير إلى (2970) ". وأضاف السوداني قائلا ان وزارته "لا تستطيع تأكيد أي من تلك الأرقام فلا احد يعرف عددهم الحقيقي بسبب الأساليب المتنوعة التي يلجئون إليها في التحايل والمماطلة والتسويف ". الى ذلك قال النائب السابق في البرلمان العراقي طه درع ، ان زمرة المنافقين الارهابية تتبنى سياسة علنية هي ضرب واستهداف الأمن في العراق ، مضيفاً أن الزمرة عندما كانت في معسكر أشرف كان لديها الأمل في عودة أزلام النظام البعثي من جديد للسلطة. ولفت درع الى أن زمرة المنافقين الإرهابية سعت وبشتى الوسائل إلى الاحتفاظ بمعسكر أشرف بمحافظة ديالى من أجل إبراز قوتها وقدرتها، مشيراً إلى أن الزمرة كانت على إرتباط بالعناصر المرتبطة بحزب البعث والحركات الإرهابية والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة وغيرهم من الذين يريدون سوءا بالعراق وشعبه. وفي السياق ذاته وصف النائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة بهاء جمال الدين، الأصوات التي تنادي ببقاء عناصر هذه الزمرة الارهابية في العراق بـ"النفعية"، مؤكداً أن أغلبية أعضاء البرلمان تؤيد مساعي الحكومة في إخراج الزمرة الإرهابية من البلاد. ودعا النائب جمال الدين، الأمم المتحدة إلى تنفيذ وعودها التي قطعتها للحكومة العراقية بإخراج افراد هذه الزمرة  من البلاد ، مبيناً أن بغداد لن تتراجع عن قرارها وستسعى لإخراجهم ، مضيفا ان افراد هذه الزمرة ساهموا خلال السنوات الماضية وخاصة ابان حكم المقبور في قتل وتعذيب العراقيين. وأكد أن على الدولة بتشكيلاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ضرورة السعي لإخراج هذه الزمرة الإرهابية من داخل الأراضي العراقية لما لها من دور سلبي أكيد تجاه خروج العراق من دائرة الخطر وانتقاله لمرحلة الإعمار والبناء. وختم بهاء جمال الدين حديثه بالقول " انه لا وجود لأي قرار دولي أو إتفاق سياسي أو مبرر إجتماعي يعلل وجود هذه الجماعة الإجرامية داخل الحدود العراقية ".