آية الله قاسم : الصراعات الطائفية أمنية كبرى ل«إسرائيل» واتفاق جنيف أحبط سعياًصهيونياًبإشعال حربٍ تحرق المنطقة
وصف الزعيم الديني في البحرين سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم ، اليوم الجمعة ، الصراعات الطائفية بأنها أمنية دائمة كبرى لـ«إسرائيل» ، و شدد علي ان اتفاق جنيف النووي بين ايران الاسلامية و الدول الست الكبرى أحبط سعياً صهيونياً جاداً طال مداه ، و قضى على أملٍ «اسرائيلي» عاشته دويلة الصهاينة وتنامى كثيراً في هذه السنوات لإشعال حربٍ تحرق منطقة الخليج (الفارسي) .
و حذر سماحته في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت اليوم في جامع الإمام الصادق [ع] بمنطقة الدراز من فتنة طائفية في الأمة الاسلامية تمتد آثارها الخطيرة إلى مدى طويل ، وفي ذلك فرصة «إسرائيل» التي تبحث عنها لتثبيت وضعها المهتز و التمدد الآثم واحكام السيطرة على الأمة . و قال سماحته : هناك سياستان، سياسة دينية تقوم على أساس الدين وتأخذ به، وسياسة غير دينية لها أساسها الآخر من مصلحة حزبية أو قومية أو قبلية أو قِطرية أو نظرة علمانية أو شخصية أو غيرها.
السياسية الدينية لابد من حاجتها إلى الدين وهي تنطلق منه وتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه وهي في خدمة الدين ونظرها لمصلحته وظهوره وقوته . والسياسة الأخرى منها ما تتكفل بإدارة شؤون بلدٍ اسلامي وشعبٍ مسلم ومنها ما دون ذلك، وهذه السياسة التي لا تعتمد الدين أساساً ولا تقدّره تضطر أن تراعي اسلام الشعب بقدر قوته وقوة تمسكه بالاسلام وغيرته عليه تجنباً للتصادم بينها وبين الشعب تصادماً تخاف على نفسها من عواقبه حتى اذا اطمئنت من هذا المحذور لقدرتها على البطش لم تكترث بالاسلام على المكشوف، وواجهته مواجهة صارمة في كل مساحته ذلك لأنه عائقٌ لها لمفارقتها اياه منطلقاً وهدفاً وممارسة ولأنه يمثل تهديداً جدياً لها ما لم تفقده قدرة التحرك في وجهها بالقضاء على جدّيته ومناهضته للطاغوتية والظلم والاستكبار ووضعه –أي وضع الدين- في الاطار الذي تأمن به من مشاكسته بل وتطمئن معه إلى سهولة استغلاله .
للسياسة القائمة على أساس من غير الدين حاجتان، حاجة أن تأمن من ثورته، وحاجة أن تستغله وتغرر به الشعب المسلم الذي تحكمه وتثير فيه عاطفته الدينية وتحرّكها في الاتجاه الذي تختاره حيث ما تفرضه حاجتها كحاجة الحرب التوسعية أو التأليب الظالم على طرفٍ داخلي أو جمع المال لصالحها وغير ذلك من المقتضيات التي تتطلب استغلال الدين وتوظيفه لخدمة الدولة الدنيوية .
وهذا الدين الذي يراد له أن يحقق هذين الغرضين السيئين لابد أن يكون محرّفاً عن الدين الحق الذي يرفض الظلم واستغلال الناس للمصالح الذاتية الدنيوية وأن تتولى صياغته الحكومات المنحرفة كما يشتهي لها الهوى وتقتضيه مصالحها الساقطة.
ولابد لهؤلاء المعادين للدين ولشعوبهم من تربية الشعوب على ما يخرجونه من صورة مزيفة عن الدين وأن يطاردوا الدين الحق ووسائل نشره وتعريفه وتركيزه في العقول والقلوب والسلوك، وأن يخرّجوا علماء خاصين بهم، وينشئوا مراكز تعليمٍ ديني تابعة لهم وأن تكون لهم مساجدهم وحسينياتهم ومؤلفوهم بإسم الدين، وأن يكون لهم أئمة للجماعة والجمعة ممن يسيرون في ركابهم ويبلغون ما يملونه عليهم، ولابد أن تكون لهم صحافتهم التي تروّج أفكارهم وتواجدهم في الحوزات لتسريب رؤية والميزانية الضخمة لكل هذا من عرق الشعوب وثروات الأمة وكنوز بلادها .
وأنت ترى أن الغرب الرسمي الذي لا تقيم سياسته للدين أي وزن، وتأخذ على نفسها أن تقصيه عن ادارة شؤون المجتمعات بصورة سافرة، وتعتبر أن تدّخل الدين في السياسة من تخلّف الأمم والجماعات والشعوب ومن رجعية الأنظمة يثير ثائرة الدين والغيرة الدينية على المسيحية في حروبها التي تحتاجها بإسم الدين لأطماعٍ توسعية مادية صرفة، وعندما تخاف من تنامي أمة وقدراتها في ظل رؤية دينية أخرى. هنا تظهر الحاجة –حاجة هذه الأنظمة- للدين واستغلاله، ولذلك تبقي السياسة الغربية على الوجود الديني وتقيم له مؤسساته وأماكن العبادة الخاصة به، وتمد عملية التبشير بالدين الذي توافق عليه وتأمن من تدخله في السياسة في مختلف أقطار العالم لتفتح عن طريق هذا التبشير التواجد السيء لها لأغراض ذاتية مادية خبيثة ساقطة، وهي تسمح للكيان الديني المسيحي في أراضيها لما سبق من أغراضٍ تخدم مصالحها ووحدتها ووجودها وتوسعها ولتشبع الشعور بالحاجة الفطرية للدين في نفوس من تفرض عليه بقية من الفطرة الالهية رغم صحراء الأجواء المادية والشيطانية التي تعمل على اقبار تلك الفطرة والقضاء حتى النهاية عليها أن يتشبثوا بشيء من الدين ولو في صورةٍ باهتة ومشوّهة.
فالدين يبقى حاجة الانسان الذي يريد الكمال وينشد العدل ولا يرضى الا بالحق وذلك للأخذ به والتربية على منهجه والاستجابة له في أمره ونهيه، ويبقى كذلك حاجة الأنظمة الحاكمة الظالمة والمعادية للدين الحق لصناعة دينٍ مزوّر بإسمه -أي بإسم الدين الحق- واستغلال الأمم والشعوب عن طريقه وطريق العلماء من رخيصي الذمم الذين تشتريهم السياسة الدنيوية من أجل تروجيه وتسويقه.
هل نُؤيس «اسرائيل» ؟
تعرف «اسرائيل» من نفسها أنها دولة مغتصبة وأنها زُرعت قهراً في الوسط العربي والاسلامي الذي تعاديه ويعاديها ولا تلائمه ولا يلائمها وهي بذلك تشعر بالحاجة في بقائها وراحتها إلى اضعاف هذا الوسط وتمزيقه لخلق الفتن الكبرى في صفوفه وبين أفراده . و من وسائلها في ذلك احداث حالة من التشكيك داخل أطراف هذا الوسط في بعضها البعض وخلق الصراعات المحتدمة بينها واقناع البعض ما استطاعت بصداقتها له ليقف معها في خندق واحد ضد البعض الآخر من الأمة في حين أنه لا يمكن أن تكون «اسرائيل» صديقاً حقاً لأي طرف من أطراف أمة كل همّها أن تقوى على حسابها وأن تثبت وجودها على أنقاضها ولها أطماعها التوسعية بما يشمل أجزاء المنطقة التي تغازل بعض أطرافها. وهذا المكر الخبيث لابد أن تحاوله «اسرائيل» وهي كثيراً ما حاولته بل وهي دائماً ما تحاوله.
إن نشوب حربٍ داخل الأمة الاسلامية تحت عنوانٍ مذهبي أو قومي أو اقليمي أو أي عنوان آخر تسمح به الظروف فيها تفكيك الأمة وانهاكها وايقاع خسائر عظمى في صفوفها وأكبر حالة تدمير ممكنة لأقطارها وثرواتها والبنى التحتية فيها وتظل آثارها المدمرة على المدى الطويل ليمثل أمنية دائمة كبرى لإسرائيل لا تبارحها ولا تكف ما وجدت سبيلاً عن ارتكاب أي طريق اجرامي لتحقيقها . ويؤمل للاتفاقية الأخيرة بين جمهورية ايران الاسلامية ودول 5+1 فيما يتعلق بالمسألة النووية أن تحبط سعياً صهيونياً جاداً طال مداه وتقضي على أملٍ «اسرائيلي» عاشته «الدولة الصهيونية» وتنامى كثيراً في هذه السنوات بإشعال حربٍ تحرق منطقة الخليج (الفارسي) وتلهب فتنة طائفية في الأمة الاسلامية تمتد آثارها الخطيرة إلى مدى طويل، وفي ذلك فرصتها التي تبحث عنها لتثبيت وضعها المهتز والتمدد الآثم واحكام السيطرة على الأمة.
ليقضى على هذا الأمل الاجرامي وليخيب مسعاها القذر تحتاج المنطقة أن تدعم بإخلاصٍ ما صار إليه من اتفاق بين ايران ودول 5+1 وتثبيته وتأكيده وتغليب المصلحة المشتركة بين كل دول المنطقة على العاطقة وتغليب الاسلام وهو دين الجميع على ارادة الشيطان.
تحتاج المنطقة أن تتذكر العداء الحقيقي من «اسرائيل» وأن المسافة الفكرية والروحية والأخلاقية بينها وبين أمريكا، أو بينها وبين روسيا والصين ليست أقرب من المسافة بين بعضها والبعض الآخر منها، وأنه اذا أمكن اللقاء بين بلدٍ منها وبين احدى الدول خارج العالم الاسلامي لبعض المصالح المشتركة أو بحكم العلاقة الانسانية العامة فإنه بالاضافة إلى العلاقة الانسانية التي توجد بين بعضها البعض علاقة الجوار والدين والتاريخ والمصالح القوية المشتركة والأمن الواحد الذي لا يمكن أن يجزأ.
ولن يكفي لإستقرار المنطقة وسلامتها والحفاظ على أمنها واحراز تقدمها وازدهارها وضمان رقيها وسبقها وقوة الأمة بها أن تتوقف الحرب التي تتهدد هذه المنطقة وأن تنتهي حالة التوتر بين دولها وتنتهي هذه الدول إلى الصلح بعد العداء، والتعاون بعد المواجهة، لن يكفي هذا كله وهو كثير وهو مفيد كل الفائدة، ما لم تتصالح الأنظمة، ما لم تتصالح أي حكومة تعيش أزمة في داخلها مع شعبها وتُنهى حالة الكبت والاضطهاد والتهميش مع الشعوب ويُعترف لها بحقها.
إنه لابد أن يُصار إلى التفاهم والحوار المنتج والأخذ بالعدل والانصاف والاعتراف بالحق السياسي وسائر الحقوق من كل حكومة لشعبها بعيداً عن التدخلات الخارجية المفروضة بالقوة على هذا الطرف أو ذاك الطرف على أن واقع العصر لا يعطي فرصة بأن تبقى الشعوب منسية أو مهمشة وكل المحاولات على هذا الطريق خائبة يائسة .
وأمام حتمية الاصلاح والتغيير يكون التصعيد الأمني الذي يواجه به الحراك السلمي في البحرين لإجهاض المطالبة بالحق السياسي وسائل الحقوق العادلة والمداهمات والملاحقة الشرسة المستمرة في مناطق كثيرة في البحرين لتعذيب الشباب وسوقهم للمحاكمات التي تنتهي بالعقوبات المشددة وسد منافذ الحل السلمي العادل أمراً نشازاً جداً ومحاولة يائسة لإسكات الصوت الشعبي المطالب بالاصلاح الذي لابد منه، ولا صلاح للوطن بدونه، ودون جذريته وتجذره .
وبشأن سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ رئيس جمعية العمل الاسلامي حفظه الله وما يُتداول عنه من أخبار مقلقة فإنها محل اهتمام الشعب وتثير الخوف على سلامته وتجعله يطالب السلطة بكل جدٍ بعدم التضييق عليه أو على أحدٍ من اخواننا، وكلّهم من سجناء الرأي، وكلهم صوتٌ منادٍ بالحق والحرية والانعتاق .
