روحاني يقدم لمجلس الشورى أول مشروع لميزانية البلاد

رمز الخبر: 214295 الفئة: اقتصادية
روحاني يقدم لائحة الميزانية

قدم الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية صباح اليوم الاحد الى نواب الشعب في مجلس الشورى الاسلامي اول مشروع ميزانية للبلاد للعام الايراني القادم 1393 (يبدأ في 21 آذار 2014) ، مؤكدا ان توفير فرص العمل هي القضية الاهم لمستقبل اقتصاد البلاد فيما الركود التضخمي المشكلة الاهم لاقتصاد البلاد في الوقت الراهن .

و استعرض الدكتور روحاني في كلمة القاها امام نواب الشعب اهم خصائص ميزانية البلاد للعام القادم وقال ان حجم نفقات الحكومة سيبلغ 195 الف مليار تومان للعام القادم أي مايعادل 75 مليار دولار (الدولار يعادل 2600 تومان) . كما تم اقتراح مبلغ 783 الف مليار تومان اي اكثر من 300 مليار دولار للميزانية العامة للبلاد . و اشار الرئيس روحاني في كلمته الى تقريره الذي قدمه قبل ايام بشان اجراءات الحكومة على مدى 100 يوم من بدء مهامها حسبما كان قد وعد به حين تسلم المهام الرئاسية ، واعتبر توفير فرص العمل القضية الاهم لمستقبل اقتصاد البلاد فيما الركود التضخمي المشكلة الاهم لاقتصاد البلاد في الوقت الراهن. و لفت رئيس الجمهورية الى العوامل المسببة للركود في البلاد ، و قال ان النقطة الاولى هي الضعف المفرط للميزانية العامة للبلاد في تقديم الخدمات خاصة في مجال الاستثمارات بالاضافة الى عجز الميزانية الموفرة من قبل البنك المركزي . كما اعتبر روحاني اجراءات الحظر الظالمة بانها كانت مؤثرة في ايجاد ظروف الركود الاقتصادي ، موضحا بان هذه الاجراءات ادت الى ايجاد قيود في التبادل التجاري وازدياد كلفة المعاملات التي تؤدي الى زيادة الاقتصاد غير الرسمي . و شدد على ان القيود الشديدة المفروضة على العلاقات المالية بين البنوك الداخلية والخارجية من العوامل الاخرى المسببة للركود الضخمي ، واضاف ان تحديد صادرات النفط ادى ايضا الى خفض عائدات الحكومة مما اسهم بتشديد هذا الركود في البلاد . و اوضح بان الخروج من الوضع الراهن بحاجة الى اتخاذ تدابير واختيار سياسات لخفض التضخم ، و اضاف ان الخطوة الاولى في مجال سياسات الميزانية هي تغيير اتجاه الميزانية من تعميق للركود الى تحفيز للنمو، ولقد سعينا لزيادة مصادر الميزانية العامة حيث وضعنا في جدول الاعمال في هذا الاطار زيادة العائدات النفطية والضرائب . و رأى روحاني انه مع زيادة عائدات النفط والضرائب سيرتفع حجم الميزانية العامة للحكومة في العام القادم الى اكثر من 195 الف مليار تومان اي بزيادة نسبتها نحو 50 بالمائة قياسا للعام الجاري . و لفت الى ان الحكومة تسعى لتدشين 4 مراحل في حقل "بارس الجنوبي" للغاز في العام القادم ليضاف نحو 100 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لانتاج البلاد حيث ستتوفر عبر ذلك امكانية التوفير في استهلاك الوقود السائل للمحطات . و اكد روحاني ان من اولويات الحكومة في العام القادم الاهتمام بمجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و كذلك دعم الشركات في مجال العلوم والتكنولوجيا الحديثة . و شدد على ضرورة تعزيز استثمارات الحكومة وتوسيع الانشطة الانتاجية للقطاع الخاص وزيادة الصادرات واضاف، لحسن الحظ انه ومع اجواء الهدوء العامة التي توفرت بعد الانتخابات الرئاسية خاصة بعد ان اثمرت جولة المفاوضات النووية الاخيرة ، و حل التحرك في سوق الرساميل بدلا عن الانشطة الساعية وراء تحقيق الارباح فقط في سوق العملة الاجنبية والمسكوكات الذهبية والسكن . و اوضح روحاني بان اجراءات الحكومة الاقتصادية ادت الى خفض التضخم اليوم مقارنة مع بدء مهام الحكومة قبل مائة يوم بنحو 13 نقطة وانخفاض التضخم الشهري الذي كان بنسبة 3،4 بالمائة قبل عدة اشهر الى 1 بالمائة الشهر الماضي . واكد روحاني ان الحكومة الحادية عشرة تولي الاهتمام لحفظ الامن الغذائي و تحسين الاوضاع الصحية و العلاجية و تحسين الانتاج و السيطرة على التضخم و اعادة الهدوء والاستقرار الى سوق العملة ، مضيفا بان مشروع الميزانية الذي قدم اليوم هو حصيلة لجهود المسؤولين في الحكومة خلال الاسابيع الاخيرة .

    اشترك في وكالة تسنيم واستلم أهم الأخبار‎
    أحدث الأخبار