"الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" تطالب النظام السعودي باطلاق سراح آية الله الشيخ نمر باقر النمر

ويأتي تقرير الجمعية التي يقوم عليها نشطاء سعوديون ، بعد مرور أكثر من 500 يوم على اعتقال الشيخ النمر في الثامن من تموز  2012 إثر انتقاداته اللاذعة للنظام السياسي ومطالبته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحقيق العدالة للمواطنين ، والغموض الذي يحيط بمحاكمته السرية . وضم  التقرير ، أكثر من ستة آلاف كلمة تحت عنوان "الرصاص مقابل الرأي" مستعرضا في أحد جوانبه تفاصيل حادثة اعتقال الشيخ النمر، واستمرار احتجازه منذ لحظة اعتقاله في مستشفى قوى الأمن التابع لوزارة الداخلية في العاصمة الرياض ، داعيا في نفس الوقت إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للشيخ النمر ومعالجة الآثار المترتبة على الاستخدام المفرط للقوة وإطلاق الرصاص عليه . ومضى تقرير الجمعية في المطالبة بتعويض آية الله الشيخ النمر عن فترة توقيفه ومحاسبة عناصر الأمن الذين استخدموا القوة المفرطة ضده ، وباالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وتعويضهم مادياً ومعنوياً عما لحق بهم من أضرار جراء الاعتقال التعسفي. كما استعرض تقرير الجمعية في جانب منه طبيعة الحالة السياسية الداخلية في السعودية بشكل عام والتمييز الواقع على الأقلية الشيعة بشكل خاص ، داعيا إلى الكف عن التمييز العنصري، الذي يمارس على مكونات مختلفة من المواطنين تحت عناوين دينية ومذهبية ومناطقية وفكرية وقبلية ، وطالب في مقابل ذلك بسن القوانين والتشريعات التي توفر الحماية للمواطنين من الانتهاكات التي تنالهم بسبب الانتماء الديني أو المذهبي أو الفكري. وطالب في ذات السياق السلطات بالالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية، والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها السعودية في مجال حقوق الإنسان. وتأسست الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان العام الجاري وتتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها ، وغالبا ما تسلط الجمعية الضوء في تقاريرها على أوضاع حقوق الانسان في المملكة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص.