اقالة مسؤولين اوكرانيين كبيرين بعد اتهامهما بتفريق المتظاهرين والسلطة والمعارضة تحشدان استعدادا لتظاهرات جديدة

جاء ذلك بعد أن اتهم النائب العام الأوكراني فيكتور بشونكا بوبوف وسيفكوفيتش بالمشاركة في عملية تفرق المتظاهرين في كييف بالقوة، متوعدا بوضعهما تحت الإقامة الجبرية. وقال بشونكا إنه في ليلة 29 / 30 تشرين الثاني، قام بوبوف وسيفكوفيتش في غرفة رئيس شرطة كييف فاليري كورايك بإصدار الأوامر لاستخدام القوة ضد المحتجين. من جانبه قال المعارض الأوكراني فيتالي كليتشكو إن قرار اقالة عمدة كييف ونائب سكرتير مجلس الأمن غير كاف. وذكر كليتشكو، في كلمة نشرها المكتب الاعلامي لحزب "اودار" (الضربة) ، أن هذه الإجراءات هي خطوات أولى ومهمة، ولكنها غير كافية لاستعادة العدالة.  من جانبه دعا رئيس الوزراء الأوكراني نيقولاي أزاروف المحتجين ضد الحكومة إلى وقف تظاهراتهم في كييف فيما دعا السياسيين للحوار. وقال أزاروف امس السبت ، في كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد من المؤيديين للحكومة في كييف ضم قرابة 200 الف شخص ، إن الاحتجاجات تجري فقط في العاصمة الأوكرانية، واضاف أن أوكرانيا تريد الحصول على مواقف قوية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وروسيا على حد سواء ، ولاتريد ان تكون ملحقا لأوروبا، وإنما شريكا متكاملا. في غضون ذلك، دعت المعارضة الاوكرانية الى تظاهرة جديدة بالعاصمة كييف ضد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في وقت تنظم السلطة تظاهرة مضادة على بعد مئات الامتار من تظاهرة المعارضة وفي التوقيت ذاته. وقد وضعت السلطات حاجزا من صفين من الشاحنات الكبيرة وحافلات الشرطة للفصل بين التجمعين.