عدنان منصور : ترسيم «إسرائيل» للحدود البحرية مع لبنان يقوض استقرار المنطقة
أعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، أن إقدام كيان الاحتلال الصهيوني على أى ترسيم للحدود البحرية مع لبنان بشكل آحادي ، لا يرتب على لبنان بأي التزامات قانونية وكأنه لم يكن ، محذرا من أن ذلك يشكل خطوة خطيرة تقوض أسس الاستقرار والأمن والسلام فى المنطقة.
وقال منصور في تصريح تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام حول عزم الكيان الصهيوني على ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشكل أحادي من خلال قانون يصدر عن الكنيست الصهيوني "إن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا وخرقا فاضحا للقانون الدولي لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار العائدة للعام 1982 ، كما يشكل خطوة خطيرة تقوض أسس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة". وأضاف : "أن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان من خلال إجراء أحادي الجانب ، لا يرتب على لبنان أي التزامات قانونية ويعتبر كأنه لم يكن ، إذ تنص المادة 74 الفقرة 1 المتصلة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الحصرية بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة على أنه "يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي، كما أشير في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من أجل التوصل إلى حل منصف" .وأردف قائلا: "بناء عليه فإن الإجراء «الإسرائيلي» بترسيم الحدود من جانب أحادي والتعدي على حقوق لبنان البحرية، يعتبر عملا عدوانيا ويشكل عملية سطو وقرصنة للثروة النفطية والغازية اللبنانية، ينتج عنها تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار والسلام في منطقة متوترة أصلا، وعلى «إسرائيل» أن تتحمل كامل المسئولية عن ما ينجم من تداعيات عن هذا الإجراء المزمع تنفيذه". وختم بالقول : "إن الأطراف السياسية اللبنانية كافة مدعوة إلى ملء الفراغ في جسم الدولة كي تضطلع بالمسؤولية الوطنية حيال هذا العدوان الجديد ومواجهته ومقاومته بكل الوسائل الشرعية المتاحة".
