الشرطة في تركيا تقمع المتظاهرين ضدفساد حكومة اردوغان ووزير داخليته يقدم استقالته على خلفية التظاهرات

و تشير تقارير في الصحافة التركية إلى أن التظاهرة كانت مرخصة من قبل السلطات ، لكنها تحولت إلى الاشتباكات بعد تدخل رجال الأمن . و طالب المتظاهرون بإقالة المسؤولين الحكوميين المتورطين في جرائم الفساد التي يتم التحقيق فيها في إطار القضية الكبرى التي أعلن عن فتحها يوم 17 كانون الأول . و حسب تقارير صحفية ، بلغ عدد المسؤولين الكبار المعزولين عن وظائفهم منذ فتح هذه القضية 70 شخصا، بينهم 25 ضابطا كبيرا في الشرطة، كما احتُجز 24 شخصا آخرين، بينهم رئيس مصرف "خلق بنك" التابع للحكومة، وابنا وزير الداخلية ووزير الاقتصاد .هذا وقدم وزير الداخلية التركي معمر غولير طلب استقالته لرئيس الحكومة رجب طيب اردوغان.ونقلت وكالة أناضول الرسمية للأنباء عنه قوله إنه ينتظر رد اردوغان . و توقعت وسائل إعلام تركية أن يجري رئيس الوزراء التركي في الأيام القريبة تغييرات جذرية في حكومته ستشمل عددا من الوزارات المهمة، منها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد، وذلك في إطار تحضيرات حزبه "الحرية والعدالة" الحاكم في البلاد للانتخابات المحلية المقررة في اذار المقبل . و أصبحت فضيحة الفساد في الدوائر الحكومية مفاجأة بالنسبة لرئيس الوزراء التركي الذي اعتبرها "حملة قذرة تهدف إلى تسويد سمعة" حزبه . وقد اتخذت قرارات بإقالة عدد من كبار رجال الشرطة بعد أن تأكد تورطهم في جرائم الفساد.